حسابداري دولتی(موانع و راهكارها)

داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به مسئولين و مقامات دولتي در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظايف مي پردازد.

مقدمه:

نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد.
اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد.
در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.
دولت در دستيابي به اهداف خود و همچنين پاسخگويي در برابر مردم به استقرار و نگهداري سيستمهاي كنترل داخلي قوي شامل سيستم حسابداري گزارشگري مناسب نياز دارد گزارشگري دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدا نشدني پاسخگوئي است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف و مطمئن قادرند از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصرف منابع آگاه شوند
لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به مسئولين و مقامات دولتي در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظايف مي پردازد كه در سرلوحه اين وظايف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محفق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه انساني است.

فهرست مطالب

فصل اول 1
كليات تحقيق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-طرح مسئله : 3
1-3-هدف تحقيق: 5
1-4-فرضيه هاي تحقيق: 8
1-4-1-فرضيه اصلي: 8
1-4-2-فرضيه هاي فرعي: 8
1-5-پيشينه تحقيق: 8
1-6-تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي: 13
1-6-1-تعريف حسابداري دولتي: 13
1-6-2-مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي: 13
1-6-3-تعريف اصول بنيادي حسابداري دولتي: 13
1-6-4-تعريف حساب مستقل: 14
1-6-5-تعريف بودجه: 14
1-6-6-تعريف ذيحساب، معاول ذيحساب و عامل ذيحساب: 14
فصل دوم: مباني نظري تحقيق 16
2-1- كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي : 17
2-2-استفاده‌كنندگان حسابداري دولتي: 18
2-3-مبناي حسابداري 19
2-3-1-مبناي نقدي: 20
2-3-2-مبناي تعهدي كامل: 20
الف: شناسايي و ثبت درآمدها 20
ب: شناسايي و ثبت هزينه‌ها 20
2-3-3- مبناي نيمه تعهدي: 20
2-3-4- مبناي تعهدي تعديل شده: 20
2-3-5- مبناي نقدي تعديل شده: 21
2-4- اصول بنيادي حسابداري دولتي 21
2-5- اصل تعداد حسابهاي مستقل 27
2-6- اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي 27
2-7- اصل حسابداري بدهيهاي بلندمدت 28
2-8- اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورت‌هاي مالي جامع دولت 29
2-9- اصل بودجه‌بندي و كنترل بودجه‌اي 30
2-10- اصل طبقه بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه 30
11-2- اصل گزارشگري مالي سالانه 31
2-12-رابطه حسابداري دولتي و بودجه 32
2-13- مفهوم مسئوليت پاسخگويي 32
2-14- ضرورت مسئوليت پاسخگويي 34
2-15-دامنه مسئوليت پاسخگويي 36
2-16-مباني قانوني مسئوليت پاسخگويي 37
2-17-مباني مسئوليت پاسخگويي در ايران 40
2-18-موانع توسعة حسابداري دولتي در ايران 46
2-19-اثرات ناشي از عدم توسعة حسابداري دولتي بر عدم تحقق گزارشگري مالي دولتي و تبعات آن در عرصه اقتصاد كشور 56
فصل سوم 61
روش اجراي تحقيق 61
3-1- مقدمه: 62
3-2- جامعه آماري 62
3-3- روش نمونه‌گيري 62
3-4- ابزار اندازه‌گيري 62
3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات: 63
3-6- روش آماري مورد استفاده در تحقيق 63
فصل چهارم 65
تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده 65
4-1) مقدمه 66
4-2) فرضيه‌هاي تحقيق 66
4-2-1) فرضية‌اصلي تحقيق 67
4-2-2-1) فرضيه شماره يك 67
4-2-2-2-) فرضيه شماره دو 68
4-2-2-3-) فرضيه شماره سه 68
4-3) آزمون آمار فرضيه‌ها: 70
4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها 70
4-3-2) آزمون آماري فرضيه ها بر طبق قانون T استيودنت 71
4-3-2-1) آزمون t براي فرضية فرعي شماره يك 71
4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو 72
4-3-2-3) آزمون T براي فرضيه فرعي شماره سه 73
4-3-2-4-) آزمون t براي فرضية اصلي 74
4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها 76
فصل پنجم: نتيجه‌گيري 77
5-1) مقدمه 78
5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك 78
5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو 79
5-4) نتيجه‌گيري از فرضية فرعي شماره سه 80
5-5) نتيجه‌گيري از فرضية اصلي تحقيقي 80
5-6) نتيجه‌گيري كلي 81
5-7) پيشنهادات 81
فهرست منابع و مأخذ 84

فهرست منابع و مأخذ
1- باباجاني جعفر، حسابداري و كنترلهاي مالي دولتي، 1382
2- باباجاني جعفر، ارزيابي مسئوليت پاسخگوئي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران، پايان‌نامه دكتراي سال 1378
3- باباخاني جعفر، نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي، مجله حسابرسي شماره 7
4- رحيمي باغ ابرهيمي منصور علي ، نظري بر دستورالعمل جديد حسابداري دولتي ايران، مجله دانش حسابرسي دوره جديد شماره 5 پائيز 1381.
5- مهدوي غلامحسين، نظام پاسخگويي و حسابداري دولتي در ايران ، مجله حسابرسي
6- بجنوردي حسين، براي موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران، 1378.
7- سلامي غلامرضا، ساختار نظام مالي ايران، مجله حسابدار، شماره 131.
87- باباجاني جعفر، سير تطور حسابداري دولتي در ايران، مجلة حسابداري دولتي در ايران، مجلة حسابدار، شماره 86-85
9- نيكبخت شيباني فرزاد، روش‌هاي آماري و احتمالات ، مركز آموزش عالي تهيه شمسي پور تهران 1380.
10- بازرگان عباس، سرآمد زهره ، حجاري الهه روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري 1383.
11) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
12) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366.
13) قانون ديوان محاسبات كشور، محسوب 1361