تفسیری بر نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدنی

هدف این پژوهش بررسی نظریه شورای نگهبان در خصوص اعتبار شهادت بینه شرعیه و ارجحیت آن نسبت به سند می باشد

تفسيري بر نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدني

چکیده

اهداف پژوهش بررسی نظریه شورای نگهبان در خصوص اعتبار شهادت بینه شرعیه و ارجحیت آن نسبت به سند می باشد که سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است می باشد و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شودکه ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. اما نوشته‌ها و اسناد از آن دسته ادله‌ای هستند که قبلاً وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. به نظر می‌رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش تفسيري بر نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدني مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض.

مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمی‌تواند به حق حكم كند. لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني و ادله اربعه فقه (قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت، عقل، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس بــه بيــان اين مهم پرداخته‌اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و اصلاً پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد. از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسائل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری‌های متعددی می‌شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می‌رفتند. مشکل دقیقاً این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می‌بایست درمیان طرفین حکم می‌نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده‌ها و شنیده‌های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسائل اعتقادیشان، که معمولاً ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می‌باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته‌های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلاً وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلاً به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت (شفیعی، 1390، ص 11).
نوشته‌ها و اسناد از آن دسته ادله‌ای هستند که قبلاً وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می‌پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه‌ای هم داشته‌اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده‌تر شدن مخاصمات، فقط می‌توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلاً عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، به نظر می‌رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می‌باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند (پیشین).

بیان مسئله:

در اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می‌باشد، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می‌آید، مانند تعارض سند وشهادت و ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت می‌باشد و نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاه‌های حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است (محمدی، 1392) گاه میان دلایل تعارض به وجود می‌آید وهریک دیگری رانفی می‌کند. یکی از صورت‌های تعارض ادله، تعارض میان سند وشهادت می‌باشد این مسئله به گونه‌ای درماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران مطرح وحکم آن بیان گردیده است: ((درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمی‌گردد.)) درسال ۱۳۶۱، کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را درقانون مدنی انجام داد واز جمله مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ را حذف نمود. (۲) اما ماده ۱۳۰۹ درعمل ابقا گردید. درسال ۱۳۶۷ به دنبال استفساریه شورای عالی قضایی درباره انطباق این ماده با شرع اسلام، شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانسته وابطال ماده را اعلام نمود. صدور این نظریه دید گاههای موافق ومخالف را بر انگیخت وهریک به جنبه‌ای از مسئله پرداختند. بااین حال درسال ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی درجلسه عمومی، حذف مواد مذکوروابقای ماده ۱۳۰۹ را – با همان عبارات پیشین – تصویب کرد بدین ترتیب، ونظر به عدم توجه صریح قانون اصلاحات قانون مدنی به ماده مورد نظر، بحث‌های نظری موافق ومخالف ادامه یافت ودرعمل نیز اختلافاتی را موجب گردید. این تحقیق درپی بررسی نقاط مبهم دیدگاه‌ها وارزیابی واستنتاج از آنهاست.
…

…
درباره مقصود از ((مفاد)) و ((مندرجات)) سند که درماده ۱۳۰۹ آمده – چنانکه پیشتر مطرح شد- باید گفت که مفاد امری معنوی است که از عبارات – برای مثال – استنباط می‌شود وبه نظر می‌رسد که قصد قانون گذار این بوده که حجیت عبارات متن ودیگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبیت کند. بدین ترتیب، مقنن خواسته است به شیوه‌ای عقلایی اتکا کند وبافرض رسمی بودن یا احراز اعتبار سند دردادگاه، اصل را بر اعتبار مفاد ومندرجات آن قراردهد تا آنکه کسی با اینگونه استدلال‌ها که اراده باطنی‌اش به چیزی غیر از مفاد سند تعلق گرفته بوده ویا تصورات ذهنی نادرست او موجب اعلام اراده‌اش به آن گونه که درسند موجود است گردیده است، نتواند اعتبار چنان سندی را مخدوش سازد پس قانون گذار مفاد اجزای سند را نیز مطابق با اراده باطنی ومبتنی بریک تصور صحیح قلمداد کرده وبه دلیل اعتبار رسمی آن، ادعای مخالف با آن را که مستند به شهادت باشد غیر قابل قبول اعلام داشته است وبه همین جهت، کلمه ((مفاد)) را درکنار ((مندرجات)) دکرنموده است. همچنین، این نوع تحلیل درباره روش مقنن، با اصول وقواعد عرفی، همچون اصل عدم اشتباه ذهنی (درتصور موضوع) واصل عدم غفلت واصل عدم اشتباه لفظی سازگاری دارد. بنابراین تحلیل نظریه اخیردرباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند درماده مورد بحث، موجه به نظر نمی‌رسد. به علاوه درباره قسمت اخیر این نظریه، یعنی امکان اثبات اشتباه مادی وبدیهی درثبت اعلامات، توسط شهادت، جای تأمل وبحث ونقدوجوددارد زیرا اگر مقصور نویسنده این است که اشتباه مذکور، تا حدی بدیهی باشد که طرف مقابل هم آن را پذیرفته واصلاح می کندچنین فرضی از قلمرو مسئله مورد بحث دوم.۱۳۰۹، که اثبات ادعایی است که مورد انکار طرف مقابل می‌باشد، خارج است واصولا چه بسا نیازی به اقامه دعوی دردادگاه نداشته وبه استناد ملاک همان ماده ۱۸۹ ق. آ.د.م. که نویسنده به آن استناد جسته، می‌توان به راحتی آن را اصلاح کرد. واگر مقصودایشان این است که آن اشتباه، تنها از سوی یک طرف بدیهی بنماید، علاوه برآنکه اثبات بدیهی بودن خودامری اضافه بر اصل مدعا می‌شود، ادعای امکان اثبات آن با شهادت ((مصادره به مطلوب)) است وبا وجود تصریح ماده ۱۳۰۹ به معتبربودن سند از نظر مفاد ومندرجات، باید چنین امکانی اثبات گردد وملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د. م.به هیچ وجه چنین چیزی را تأیید نمی‌کند زیرا دراین ماده به تصحیح اشتباهی پرداخته شده که بیّن بودن اشتباه برای طرف ادعای اشتباه، یعنی دادرس دادگاه، مفروض قلمداد گردیده ومدعی علیه این ادعا، یعنی خود دادرس، آن راقبول دارد. به علاوه آنکه دادرس درحکم دعوای اصلی که مورد تصحیح قرارمی گیرد ذینفع نبوده واین حالت با صورت مسئله ما متفاوت است. به نظر نگارنده این سطور، ماده ۱۸۹ ق. آ.د.م. وملاک آن نمی‌تواند دربحث ازماده ۱۳۰۹ ق. م. مورد تمسک قرارگیرد. همچنین بخش دیگری از نظریه مذکور، دائر براینکه ((ادعا می‌شود نویسنده سند.. به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته)) به نظر می‌رسد که می‌تواند از مصادیق جعل باشد که بااین بحث ارتباطی ندارد.
بدین بیان، تحلیل نظریه اخیر، اگر باصرف نظر از نظریه شورای نگهبان مطرح گردیده باشد راهگشا نبوده وبه صرف استناد به مواد ۱۳۰۹ قانون مدنی و ۱۸۹ ق.آ. د.م. انکار مفاد یا مندرجات سندرسمی وادعای مغایر با آنها به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‌باشد وتفسیر مذکور از شمول ماده ۱۳۰۹ نمی‌کاهد. درنتیجه، تعارض میان این ماده ونظریه فقهای شورای نگهبان درتمام موارد باقی می‌ماند.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
الف-مقدمه 3
ب-بیان مسئله: 4
پ-پیشینه تحقیق: 9
ج-سوالات تحقیق 13
چ- فرضیه‌های تحقیق 13
د-اهداف تحقیق 14
ذ-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 14
ر-روش تحقيق 14
ز- ساختارتحقیق 15
ی-مفاهیم واصطلاحات 15
فصل دوم: بررسی اسناد درفقه وحقوق موضوعه 18
مبحث اول-انواع سند 22
گفتاراول-سند رسمی 22
گفتار دوم-سند عادی 23
گفتارسوم-تفاوت سند رسمی و عادی 23
بنداول-از نظر قدرت اجرایی 23
بنددوم-از نظر اعتبار تاریخ 24
بندسوم-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب 24
مبحث دوم-دلایل اثبات اعتبار سند 25
گفتاراول-قرآن کریم 25
گفتاردوم-روایات 25
گفتارسوم-فحوی (طریق اولویت) 26
گفتارچهارم-سیره 27
گفتارپنجم-استقرا 27
بنداول-بینه کتبی 28
بنددوم-علم قاضی 29
مبحث سوم-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت 29
گفتاراول-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت 29
بنداول-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند 30
بنددوم-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران 31
گفتاردوم-عناصر و اجزاء بینه 33
گفتارسوم- حجّيت شهادت در فقه 33
بنداول- گواهى چهار نفر 34
بنددوم- گواهى سه نفر 35
بندسوم- گواهى دو مرد 35
بندچهارم- گواهى يك مرد با سوگند خواهان 36
بندپنجم- گواهى زنان 37
بندششم- گواهى يك مرد 39
مبحث چهارم-شرایط شاهد 43
گفتار اول-عدالت 43
گفتاردوم-آيات شريفه 43
گفتارسوم-روايات 44
گفتارچهارم-بلوغ 44
گفتارپنجم-عقل 46
گفتارششم-اسلام و ايمان 46
گفتارم هفتم-طهارت مولد 46
گفتارم هشتم-انتفاى تهمت 46
گفتارنهم-مکان سوگند گواه 47
فصل سوم: تعارض سند و بینه 49
مبحث اول : تعارض ادله اثبات دعوا 51
گفتار اول:انواع تعارض مستقر و غیر مستقر 53
بند اول :تعارض بسيط و مرکب 53
گفتار دوم:راه حل های ویژه تعارض ادله اثبات دعوا 55
گفتار سوم- تقام براساس ماهیت 56
گفتار چهارم- ترتیب قانونی 56
گفتارپنجم- حکم قانونی 58
گفتارششم- اقناع قاضی 58
گفتار هفتم-تعدد ادله 59
مبحث دوم-حكم تعارض سند با شهادت در عمل 65
گفتار اول : اصل عدم پذیرش شهادت در تعارض با سند 67
بند اول : استثناها و قرنیه های اصل 69
گفتار دوم-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد 71
بند اول-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد 72
بند دوم-قول به اعتبار عدد در شهود 75
بندسوم- قول به عدم اعتبار عدد در شهود 76
گفتارسوم -تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد 77
گفتارچهارم-ملاک اعتبار شهادت شهود 80
بنداول-اعتبار تعبدی 80
بنددوم-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن 82
بندسوم-واقع نمایی و ایجاد وثوق 82
فصل چهارم-دیدگاههای حقوقدانان ونظریه شورای نگهبان 86
مبحث اول-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان 91
گفتار اول: بررسی‌های تطبیقی سند و بینه درنظام های حقوقی 93
گفتاردوم -بررسی نظریة ۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه 95
بند اول : اصل 91 قانون اساسی 96
بند دوم: تأیید اصلاحات قانون مدنی در سال 1370 97
بند سوم:رویه قضایی 98
مبحث دوم- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه 104
گفتار اول:تعارض بین دو بینه درفقها 105
گفتاردوم :بررسی تعارض سند با شهادت در فقه امامیه 107
بند اول : اصل عدم پذیرش شهادت در تعارض با سند 113
الف : مبانی اصل 113
ب : مفاد قلمرو اصل: 114
بند دوم : استثناها و قرنیه های اصل ماده ۱۳۱۲ (ق.م) 116
جمع بندی 120
نتیجه گیری 123
پیشنهادات 126
منابع و ماخذ 129
الف-کتب فارسی 129
ب-کتب عربی 130
ج-مقالات 132

منابع و ماخذ

الف-کتب فارسی
1. ارسطا، محمدجواد (1389)، اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه، اتشارات جنگل، تهران.
2. امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، سازمان انتشارات ابوریحان، تهران.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1375)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانة گنج ‌دانش، تهران.
4.جعفری لنگرودی،محمدجعفر(1381)، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد1و2، چاپ سوم، تهران،انتشارات گنج دانش.
5. خمینی، سیدروح الله (1381)، استفتائات، جلد سوم، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
6. شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، تهران.
7. شهري غلامرضا، تقریرات دركلاس درس باعنوان حقوق ثبت
8. صدرزاده افشار، سید محسن (1369)، ادلة اثبات دعوا در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
9. صفايي، سیدحسین، گزارشي از چهاردهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي، ص 188-187
10. عظيمي، محمد، ادله اثبات دعوي، ص 147-146-176 وپاورقي ص 179.
11.عمروانی،رحمان(1390) تعارض ادله اثبات دعوا،چاپ اول،تهران، انتشارات فکرسازان
12. کاتوزیان، ناصر (1383)، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، تهران.
13. محقق داماد، سید مصطفی (1377)، قواعد فقه 3 بخش قضایی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
14. مدنی تهرانی، سیدجلال الدین (1377)، ادله اثبات دعوی، انتشارات پایدار، تهران.
15.محمدی،ابوالحسن(1385)،مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ بیست وهفتم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
16. وکیل، امیر ساعد و پوریا عسگری (1383)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مجد.
ب-کتب عربی
1. ابن قدامه، عبدالرحمن، بی‌تا، الشرح الکبیر، جلد چهارم و دوازدهم، دارالکتاب العربی، بیروت.
2. ابن قدامه، عبدالرحمن، بی‌تا، المغنی، جلد دوازدهم، دارالکتاب العربی، بیروت.
3. ابن جوزي، عبدالرحمن (1407)، زاد المسير، دار الفكر، بیروت.
4. احمدبن محمد، محقق داماد (1416 ه.ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان، جلد دوازدهم، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
5. الجزائری، عبدالله بن نعمه الله، التحفه السنیه فی شرح نخبه المحسنیه (فیض کاشانی)، مخطوط، کتابخانه آستان قدس رضوی.
6. الحرالعاملی، محمدبن الحسن (1414 ه.ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد بیست و پنجم وبیست وهفتم، مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، قم.
7. العاملی، زین الدین بن علی، شهیدثانی (1410 ه.ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات داوری، قم.
8. العاملی، زین الدین بن علی، شهیدثانی (1413 ه.ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد چهاردهم، چاپ اول، مؤسسه معارف اسلام، قم.
9. العاملی، محمدبن مکی، شهیداول (1412 ه.ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، جلد اول، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
10. انصاری، شیخ مرتضی (1414 ه.ق)، رسائل الفقهیه، چاپ اول، چاپ باقری، قم.
11. انصاری، شیخ مرتضی (1420 ه.ق)، کتاب الصلاه، جلد دوم، چاپ اول، چاپ باقری، قم.
12. انصاری، شیخ مرتضی (1418 ه.ق)، کتاب الطهاره، جلد دوم، چاپ اول، مؤسسه الهادی، قم.
13. بجنوردی، میرزامحمدحسن (1419 ه.ق)، القواعدالفقهیه، جلد سوم، چاپ اول، نشرالهادی تفسیر امام عسکری (ع)، قم.
14. جعفربن الحسن، محقق حلی (1409 ه.ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جلد چهارم، چاپ دوم، انتشارات استقلال، تهران.
15. حسن بن یوسف بن المطهر، علامه حلی (1419 ه.ق)، قواعدالاحکام، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
16. حسن بن یوسف بن المطهر، علامه حلی (1415 ه.ق)، مختلف الشیعه، جلد هشتم، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
17. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح (1417 ه.ق)، العناوین الفقهیه، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
18. حلی، ابن ادریس (1410 ه.ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
19. راوندی، سعیدبن هبه الله (1405 ه.ق)، فقه القرآن، جلد اول، چاپ دوم، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم.
20. روحانی، محمدصادق (1414 ه.ق)، فقه الصادق، جلد هشتم و بیست و پنجم، چاپ سوم، مؤسسه دارالکتاب، قم.
21. سرخسی، شمس الدین (1406 ه.ق)، المبسوط، جلد شانزدهم، دارالمعرفه، بیروت.
22. سیدسابق، بی تا، فقه السنه، جلد سوم، دارالکتاب العربی، بیروت.
23. شافعی، محمدبن ادریس، بی‌تا، اختلاف الحدیث.
24. شافعی، محمدبن ادریس، بی‌تا، المسند، دارالکتب العلمیه، بیروت.
25. صدر، محمدباقر (1408 ه.ق) بحوث فی شرح الروه الوثقی، مجمع الشهید آیت الله صدر آلعاملی.
26. طباطبائی یزدی، سیدعلی (1420 ه.ق)، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
27. طباطبائی یزدی، محمدکاظم (1417 ه.ق)، العروه الوثقی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم
28. طوسی، محمدبن حسن بن علی (1390 ه.ق)، الاستبصار فی مااختلف من الاخبار، جلد سوم، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
29. قمی، میرزا ابوالقاسم (1378)، القوانین المحکمه فی اصول الفقه، کتاب فروشی اسلامیه.
30. قمی، میرزا ابوالقاسم (1417 ه.ق)، غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
31. کاشف العضا، جعفربن خضر، کشف العضا عن خفیات مبهمات الشریعه العزا، چاپ سنگی، مهدوی، اصفهان.
32. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق (1389 ه.ق)، الکافی، جلد چهارم وپنجم و هفتم، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیه.
33. گلپایگانی، محمدرضا (1405 ه.ق)، کتاب الشهادات، دارالقرآن الکریم، قم.
34. موسوی خوئی، ابوالقاسم (1410 ه.ق)، کتاب الاجتهاد والتقلید، چاپ سوم، دارالهادی، قم.
35. موسوی خوئی، ابوالقاسم (1368)، کتاب الصلاه، جلد پنجم، چاپ اول، مؤسسه علمیه، قم.
36. موسوی خوئی، ابوالقاسم، بی تا، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه علمیه ودارالهادی، قم.
37. نراقی، احمدبن محمد مهدی (1408 ه.ق)، عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام و مهمات مسائل الحلال والحرام، چاپ سوم، کتابخانه بصیرتی، قم.
38. نراقی، احمدبن محمد مهدی (1415 ه.ق)، مستندالشیعه، جلد هجدهم، چاپ اول، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
ج-مقالات
1.ارسطا، محمد جواد (1389)، بینه در سنت پیامبر اعظم (ص)، مجله تخصصی نور، شماره 69.
2.بندرچی،دکترمحمدرضا(1382)، ارزش سند رسمی، مجله دادرسی،شماره41.
3. خزائی، علی (1387)، نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس، نشریه علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره 9، شماره 27.
4. سجادی نژاد، سید احمد (1388)، بینه و گستره آن، مجله آموزه‌های حقوقی، شماره 12.
5. صفری، محسن (1381)، تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 56.
6. عباسزاده، فخرالدین (1392)، تقریرات حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران.
7. عربیان، اصغر (1392)، عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد، نشریه علمی پزوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 6.
8. هاشمی، سیدعلی (1389)، تعارض ادله وحل آن، فصلنامه فقه وتاریخ تمدن، سال ششم، شماره 25.