تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوی

تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد

تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوی

چکیده

تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین معیارهایی برای تشخیص این دو دعوا از یکدیگر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاهها است. در صورتی که وکیل دادگستری قبل از تصمیم به اقامۀ دعوا به طور صحیح تشخیص دهد که دعوا قابل تجزیه و یا غیرقابل تجزیه است، این امکان وجود دارد که اگر دعوا قابل تجزیه باشد، آن را طرح کند و اگر غیرقابل تجزیه باشد، در صورتی دعوا را مطرح نماید که خواهان های متعدد بر سر استراتژی واحد توافق داشته باشند. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا مطرح می شود؛ وقتی که تعداد خواهانها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. در صورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آنها و همچنین تصمیمات دادگاه بر خواهانها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند؛ در غیر این صورت این دعوا غیرقابل تجزیه است. در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. همچنین در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه نماید، قانونگذار سکوت اختیار نموده است. پیشنهاد می شود در هنگام بازنگری در قانون، قانونگذار این موارد را پیش‌بینی و قرار جمع بین دعاوی و تفکیک آنها و همچنین قرار تجزیه دعوی به چند دعوی را به عنوان قرارهای قضایی یا اداری پیش‌بینی نماید تا دادرسی به صورت منظم‌تری برگزار گردد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
کلیدواژه ها: دعوا، دعوای تجزیه پذیر، دعوای غیرقابل تجزیه، خواهان، خوانده، تعدد دعوا

مقدمه

قانونگذار در مواد308،359 و404 قانون آئين دادرسي مـدني عبـارتي را تحـت عنـوان «رأي غيرقابل تجزيه و تفكيك»پيش بيني نموده و مقرر كرده است، نسبت به كساني كه مشمول رأي مورد اعتراض بوده، ولي حسب مورد، واخواهي، تجديد نظر خواهي يا فرجام خواهي نكرده انـد نيـز تسري دارد. به دليل ماهيت اين نوع دعاوي، آثار حكم صادره عليه يكي از محكوم عليهم نسـبت به محكوم عليهم ديگر مؤثر بوده و نسبت به آنها نيز اعتبار دارد. در قـانون آئـين دادرسـي مـدني مصوب1318و قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب1373دو ماده قانوني وجـود داشت كه عدم پيش بيني اين دو ماده قانوني در قانون جديد، باعث ايجاد مشكلاتي در ايـن گونـه دعاوي شده است. در ماده 171 ق.آ.د.م سابق مقرر شده بود: «هرگاه مدعي عليه متعـدد باشـند و فقط بعضي از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعي درخواست رسيدگي نمايد، دادگـاه نسـبت به كسي كه حاضر شده است به دعوا رسيدگي مي نمايد ليكن صدور حكم را به تـأخير اندختـه و مدعي عليه غايب را مجددا احضار مي كند و در اخطار بايد تصريح شود كه در صورت عدم حضـور مدعي عليه غايب در جلسه دادرسي، حكم دادگاه حضوري است. در اين صورت اگـر مـدعي عليـه غايب در جلسه بعد حاضر نشود، دادگاه رسيدگي را تكميل نموده و نسبت به تمام مدعي عليـه هـا حكم مي دهد و حكم دادگاه حضوري است». عدم پيش بيني اين ماده در قانون جديد آئين دادرسي مدني و تصـريح مـاده 304 قـانون مـذكور مبني بر اينكه امكان دارد حكم دادگاه نسبت به بعضي از خواندگان غيـابي و نسـبت بـه بعضـي ديگر حضوري باشد، در خصوص رأي غيرقابل تجزيه و تفكيك(كه به استناد مـاده 308 قـانون مذكور نسبت به ديگر محكوم عليهم مؤثر است)، زمینه ساز انجام تحقیق حاضر شده است.

بيان مساله

تحقیق حاضر درصدد است به بررسی تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعوی بپردازد. اینکه چه دعاوی تجزیه پذیر هستند و چه دعاوی تجزیه پذیر نیستند؟ و تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعاوی چه آثاری به دنبال دارد؟ مشکلالت ناشی تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری دعاوی یکی از مشکلات مهم در آینن دادرسی مدنی است که بررسی و تبیین جنبه های مختلف آن ضروری به نظر می‌رسد. از دعوی در لغت اسم مصدر در ادعا و از ریشه دعو به معنی خواهانی، خواسته شده، طرح دعوا، خواستار شدن و طلب می¬باشد.(سنگلچی، 1382: 57) در یک دعوای ساده، دعوایی اقامه و در نهایت به صدور حکم منجر می¬شود؛ ولی ممکن است بین خواهان و خوانده دعاوی دیگری نیز مطرح باشد که با دعوای اصلی مرتبط باشند. در حقوق ایران، دعاوی مرتبط بین طرفین تعریف شده و برای جلوگیری از صدور آرای متعارض و متناقض مقرراتی پیش‌بینی شده که همه دعاوی مرتبط در یک شعبه و یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد.(اتابکی، 1395: 2) در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است:« بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.(جعفری لنگرودی، 1386: 301 )
برای اینکه دو دعوی مرتبط محسوب شوند، وجود چند شرط الزامی است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:1- در یک زمان دو دعوی مطرح و در جریان باشد: اگر رسیدگی به یکی از دعاوی پایان یافته و حکم آن قطعی شده باشد، این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه می باشد و قلمرو دعاوی مرتبط قرار نمی گیرد.2- هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند: اگر دعوای کنونی یا دعوای مرتبط باآن قبلا در دادگاه غیر صاح مطرح شده باشد با قرار عدم صلاحیت منضم می شوند(مدنی، 1375: 602) در نتیجه نمی توان بحث مرتبط بودن دعوا را مطرح کرد.3- دعوی بین همان اشخاص باشد: در این مورد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق گفته « دعاوی دیگری ارتباط کامل که با دعوای طرح شده دارند…».
بر این اساس مبنا و اساس دعاوی مرتبط را می توان در دو جهت خلاصه کرد: 1- جلوگیری از صدور احکام متعارض 2- جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه .
دعوی غیرقابل تجزیه یکی از مصادیق دعاوی بین اشخاص متعدد با منافع مشترک است و به دلیل این که کلیه خواندگان باید طرف دعوا قرار بگیرند، دعوای بین اشخاص متعدد فقط نسبت به خواندگان غیرقابل تجزیه می¬باشد. تعریف دقیق مفاهیم انواع دعاوی بین اشخاص متعدد، کمک بسیار مهمی در تفسیر بعضی مواد آیین دادرسی مدنی از جمله مواد 359، 308 و 404 می¬نماید.(اتابکی، 1395: 2)
رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مواد 308 (در خصوص واخواهی)، ماده 359 (درخصوص تجدیدنظر) و ماده 404 قانون ایین دادرسی مدنی (در خصوص فرجام¬خواهی)، بدون آن که از آن تعریفی به عمل آمده باشد تکرار شده است.
در بعضی موارد نسبتا نادر، رأی دادگاه غیرقابل تجزیه و تفکیک است. امکان دارد میان اشخاص مختلف دعاوی متعددی مطرح شود. بنابراین باید مشخص شود منظور از رأی قابل تجزیه و تفکیک کدام حالت از دعاوی میان اشخاص مختلف است.(اتابکی، 1395: 3)
دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک یکی از مصادیق دعوای دارای نفع مشترک بوده، رابطه آن¬ها عموم و خصوص مطلق است و تنها تفاوت این است که در دعوای غیرقابل تجزیه باید همه اشخاصی که با موضوع دعوا در ارتباط هستند، طرف دعوا قرار گیرند. (افتخار جهرمی، 1393، 159).
یکی از موارد عدول قانون¬گذار از ثابت ماندن ارکان و عناصر دعوای مدنی از ابتدای رسیدگی تا انتها را می¬توان در ضوابط مقرر شده در مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی یافت. ماده 104 چنین مقرر کرده که در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می¬دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد و ماده 298 نیز همین مفاد را این¬گونه بیان کرده که در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می¬باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می¬دهد. با تدقیق در این مواد و مفهوم مخالف آن¬ها می¬توان این¬گونه گفت که قانون¬گذار دعاوی را به دو دسته دعاوی تجزیه¬پذیر و تجزیه ناپذیر تقسیم کرده است بدون آن¬که مبنایی برای این دعاوی و ضابطه ای برای تفکیک ارائه دهد. برخی حقوقدانان بدون آنکه تعریفی از این دعاوی ارائه دهد اصل را بر قابلیت تجزیه و تفکیک دعاوی گذارده و غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن دعاوی را به حکم عقل، قانون و یا طبیعت اشیا می¬داند. (شمس، 1380، 304) در برابر این تعریف این ابهام باقی می¬ماند که تجزیه¬پذیر و یا تجزیه¬ناپذیر بودن دعوی به کدام رکن از ارکان دعوی مربوط است. برخی دیگر از حقوقدانان در تشریح در تشریح ماده 104 قانون ایین دادرسی مدنی به تبیین ارتباط تجزیه ناپذیری دعوی با ارکان آن می¬پردازد و آن را به اعتبار قسمتی از خواسته یا به اعتبار بعضی اصحاب دعوا می¬داند ولی از این حیث که آن را صرفا مرتبط با موضوع دعوا و یا صرفا مرتبط با اصحاب دعوی بدانیم ابهام دارد. (مهاجری، 1386، 298)
از آنجا که ضابطه دقیقی برای تعیین دعاوی قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه وجود ندارد، لذا توجه به این دعاوی و شناسایی آثار آن، می¬تواند سبب شناخت هرچه بیشتر این موضوع گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1-بيان مساله 3
1-2- سابقه تحقيق 5
1-3- سوالات تحقيق 6
1-4- فرضيه ها 6
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- دامنه و قلمرو تحقيق 7
1-7- روش تحقيق 7
1-8- ساختار تحقیق 7
فصل دوم: مفهوم شناسي
2-1- تاريخچه و تعاریف 10
2-1-1- تاریخچه 11
2-1-2- تعاريف 12
2-1-2-1- تعریف دعوا 11
2-1-2-2- عناصر دعوا 14
2-1-2-2- خواسته 18
2-1-2-3- جهت دعوي 19
2-1-2-4- دعوا و رأي‌ غير قابل تجزيه و تفکيک 20
2-2- مبانی اصل تجزیه‌ناپذیری دعاوی 23
2-2-1- جلوگیری از صدور آراء متعارض 23
2-2-2- نظم دادرسی 24
2-2-3- سرعت جریان دادرسی 25
2-2-4- صرفه جویی در هزینه های دادرسی 27
2-2-5- تضمین ثبات دادرسی 30
2-3- دعاوي مرتبط 31
2-3-1- تعریف دعوای مرتبط 31
2-3-3- شرايط دعوای مرتبط 32
فصل سوم : آثار و احكام ناظر بر دعاوي از حيث تجزيه پذيري يا تجزيه ناپذيري
‬3-1-آثار تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری قبل از صدور رای 38
3-1-1- شرایط شکلی 39
3-1-2- توقف 41
3-2-آثار تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری بعد از صدور رای 45
3-2-1- در مرحله بدوی 45
3-2-3- در مرحله واخواهی 47
3-2-4- در مرحله تجدید نظر 53
3-2-5- فرجام 58
3-2-6- اعتراض ثالث 62
3-3- تجزیه پذیری، تجزیه ناپذیری دعوی در شرایط تعدد طرفین دعوا 62
3-3-1- تعدد خواهان ها 62
3-3-2-1- فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها 63
3-3-2-2- دعاوی خواهان های متعدد علیه خوانده یا خواندگان مشترك 65
3-3-2- تعدد خواندگان 68
3-3-2-1- قابل تجزیه بودن خواسته 70
3-3-2-2- عدم قابلیت تجزیه خواسته 70
3-4- تجزیه پذیری، تجزیه ناپذیری دعوی در شرایط دعاوی متعدد 71
3-4-1- تجزیه پذیری دعاوی متعدد موضوع ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی 75
3-4-1-1- معیار تجزیه دعاوی 75
3-4-1-2- مرجع تشخیص در تجزیه دعاوی 77
3-4-1-3- ضمانت اجرای عدم وجود ضابطه 77
3-4-1-4- اقدام دادگاه در تجزیه دعاوی 78
3-4-2- دعاوی متعدد در دادرسی مدنی 81
3-4-2-1- تکالیف قاضی نسبت به پرونده 81
3-4-2-2- هزینه دادرسی 82
3-4-2-3- عدم لزوم تقدیم دادخواست جداگانه 83
3-4-2-4- مرجع رسیدگی به واخواهی و دعاوی متعدد 84
نتيجه گيري 86
فهرست منابع 90

فهرست منابع

الف- فارسی
-کتب
1. ابدالی، مهرزاد، رویه و آیین دادرسی مدنی، چاپ نخست، تهران، نیک اندیش، 1385.
2. اتابکی، فاطمه؛ هاشمی باجگانی، سیدجعفر، 1395، انواع دعاوی بین اشخاص مختلف با تاکید بر دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک، سومین همایش ملی حقوق، بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 1395.
3. احمدی، دکتر نعمت، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلس، 1393.
4. اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت(برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)،چاپ نهم، تهران، سمت، 1384.
5. افتخار جهرمي، گودرز و السان، مصطفي؛ آئين دادرسي مدني، ج دوم، چاب اول، بهار 1393.
6. انصاری و طاهری، مسعود و محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ نخست، محراب فکر،1384.
7. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد 1، چاپ اول، تهران، جاودانه، 1389 .
8. باقری، غلام رضا، دعاوی مرتبط در حقوق ایران، چاپ نخست، تهران، نشر جنگل جاودانه، 1389.
9. باقری، غلامرضا، «دعاوی مرتبط در حقوق ایران»، تهران: جنگل جاودانه، چاپ نخست، 1389.
10. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، چاپ ششم، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲.
11. بهشتی، محمد جواد؛ مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم، چاپ نخست، تهران، نشر میزان، 1385.
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1389 .
13. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، «ایرادات، در: دانشنامه حقوقی»، جلد اول، تهران: امیرکبیر، چاپ نخست، 1386.
14. حاجيانى،هادى،حقوق نمايندگى،انـتشارات دانـش نگار،1386.
15. حیاتی، عباس،شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ نخست، قم، سلسبیل،1384.
16. حیاتی، علی عباس ،شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چ2 ،تهران: انتشارات سلسبیل،1385.
17. حياتي،علي عباس؛ آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، چاپ سوم، بهار 1392.
18. خدابخشی، عبدالله، مبانی فقه آیین دادرسی مدنی و تاثیر آن در رویه قضایی، جلد نخست، چاپ نخیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1390.
19. زارعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، چاپ نخست، تهران، ققنوس، 1386.
20. زارعی، رضا، دستور موقت در حقوق ایرانف پیان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، 1386.
21. زراعت، عباس؛ قانون آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، تهران، قفنوس، 1386.
22. ستوده تهرانی، حسن، حقـوق تجـارت، جلـد 3 ،چـاپ سـوم، تهـران، دادگسـتر، 1376.
23. سلطانیان، صبحت اله، کارگاه آموزش حقوقی، آیین ادرسی مدنی و اجاره، چاپ نخست، تهران، فکور،1388.
24. شمس، عبداالله؛ آئين دادرسي مدني، ج سوم، دراك، 1384.
25. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، جلد دوم، تهران، انتشارات دراک، چاپ هفدهم، تابستان 1381 .
26. شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، ج2 ،تهران: انتشارات دراک، 1388.
27. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، مجد، 1380.
28. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدان، تهران، 1377 .
29. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، نشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد ، 1394.
30. صفایی، سیدحسین، تصرف در طلب مشاع، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقـی، چـاپ اول، تهـران،میزان، 1375 .
31. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی – جلد دوم: قواعد عمومی قراردادها،میزان ، 1395
32. غمامی، مجید-محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، نشر میزان،1386.
33. قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات: نظری و کاربردی،دادگستر، 1389
34. کاتوزیان، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ2‌، نشر دادگستر، تهران‌، 1377‌.
35. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی: قرارداد و ایقا ، چاپ یازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.
36. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5 ،چـاپ دوم، تهـران، شـرکت سـهامی انتشـار، 1376 .
37. کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1379 .
38. کاتوزیان، ناصر،اعتبار امر قضاوت شده دردعوای ، تهران، انتشارات دادگستر، چ5،سال مدنی 1376.
39. کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، چاپ اول، تهران، میزان، 1388 .
40. کاویانی، کورش، حقوق تجـارت 3 :اسـناد تجـارتی، چـاپ دوم، تهـران، میـزان،1387 .
41. متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگاانی، ج 1 ،تهران: انتشارات مجد،1388.
42. محسنی، حسن ، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی،چ 1، تهران، انتشارات دادگستر،1389.
43. مدني ، دکتر سيد جلال الدين مدني ، آيين دادرسي مدني ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم،1379.
44. معین، محمد،فرهنگ فارسی، ج2، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ14، 1360.
45. مقصودپور، رسول؛ دعاوي طاري و شرايط اقامه آن، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1391.
46. مهاجری، علی ،دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران، چ1،تهران: انتشارات فکرسازان، 1391.
47. مهاجری، علی، «مبسوط در آیین دادرسی مدنی»، جلد اول، تهران: فکرسازان، چاپ نخست، 1388.
48. مهاجری، علی؛ آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، فکرسازان، 1381.
49. مهاجري، علي؛ مبسوط در آئين دادرسي مدني، ج سوم، تهران، فكرسازان، 1387 .
50. واحدی،قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی ،چاپ هفتم، تهران، میزان1387.
51. یوسف زاده، مرتضی ،آیین دادرسی مدنی، چ2 ،تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،1391.
-مقالات
1. احمدی، خلیل، «مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف»، پژوهشهـای حقـوق تطبیقـی، دوره18، شماره4، 1393.
2. ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری، »نقد مفهوم و آثار طلب مشـا «، فصـلنامه حقـوق، دوره 39 ،شـماره 2 ،1388.
3. پور استاد،مجید،ندا، اقبال اسکویی، تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی – دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396.
4. سیفی، سید جمال، «رای پرونده موسوم به هموفیلیهـا: نگـاهی نـو بـه مسئولیت مدنی دولت در رویۀ قضایی ایران»، مجله پژوهشهای حقوق، شماره 8 ،1384 .
5. شریعتی، مهدی، استرداد دعوا توسط واخوانده، پیام آموزش، شماره39، 1388.
6. شهری، غلامرضا؛ حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی، انتشارات روزنامه رسمی، ج2، 1389، ش 198،
7. غمامی، مجید، دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66، 1383.
8. قاسم زاده اصول قراردادها وتعهدات، نشر: دادگستر، ش 113 ،(28 فروردین، 1389).
9. کاتوزیان، ناصر ،اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ چهارم. تهران: مجله کانون وکلای دادگستری،1373.
10. کریمی، علی اصغر، تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها در دادگاه واحد، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره های 10 و 11، 1377.
11. كاتوزيان،ناصر،حقوق مدنى قواعد عمومى قرادادها،جلددوم،شركت انتشار‌ با‌ همكارى شركت بهمن برنا،چاپ دوم، 1376.
12. الماسی، نجادعلی،حبیبی درگاه،بهنام، درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد، مجله: دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره58، تابستان1391.
13. متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم، تهران، نشر مجد، ، ج2، 1388.
14. محسنی، حسن، اجرای موثر رای مدنی مفهوم و راهکارها و موانع، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره4، زمستان1391.
ب-قوانین
1. دادنامه‌ی‌ شماره‌ی 8909975113000997 به تاریخ 1389/8/11 صادره از شـعبه‌ی ‌ ‌سـی و پنجم دادگاه عمومی حقوقی مشهد
2. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 ش
3. قـانون‌ آیـین‌ دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور مدنی
4. قانون آیین دادرسی مدنی
5. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
6. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
7. قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1373.