بررسی حقوقی سند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

این پژوهش به بررسی حقوقی سند گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF) می پردازد.

بررسی حقوقی سند گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF)

چکیده

ديرزماني نيست که اکثر کشورهاي جهان خصوصًا کشورهايي که داراي نظارت ضعيفتر يا اقتصادي نابسامان تري هستند با پديدهاي به نام پولهاي نامشروع و جرياني به نام پولشويي و تبديل پول هاي کثيف و آلوده به پولهاي مشروع و پاک روبرو هستند. هرچه اقتصاد جهاني در سطح دنيا گسترده تر گرديد و رونق بارزهاي مالي جهان بيشتر شد و اتحاديههاي جديد از جمله اتحاديه هاي اروپا پا به عرصه وجود نهادند به لحاظ يکسان سازي پول کشورها و نقل و انتقال آسان کالا و خدمات با ساير کشورها پديده پولشويي نيز گسترش بيشتري يافت. به موازات جهاني شدن اقتصاد و ادغام اقتصاد کشورها در يکديگر موانع جريان فرصتهاي آزاد سرمايه و نقل و انتقال کالا و مبادلات بازرگاني بين کشورهااز بين رفته و سرعت نقل و انتقال بوسيله انتقالات الکترونيکي بيشتر گرديده و امکان پنهان کردن درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي نامشروع و مجرمانه و گسترش شبکه هاي اقتصاد زيرزمين بيشتر شده است. رشد اقتصادي بعضي از کشورها و بالا رفتن اعتبار و پشتوانه پول آنها در سطح جهاني و همچنين داد و ستد بينالملل پول کشورهاي قدرتمند اقتصادي از جمله دلار ويورو و انتقال آن به ساير کشورها، رواج پديد پولشويي را آسانتر نموده است. افزايش معاملات بين الملل و مجهز شدن کشورها به تکنولوژي پيشرفته در موسسات مالي و بانکي براي انتقال پول در رواج پديد پولشويي بيتأثير نبوده است. منشأ و مبدأ پديده پولشويي مواد مخدر بوده است، هم اکنون تجارت مواد مخدر سهم مهمي در رواج پديده پولشويي در سطح جهان را داراست. کشور ايران نيز از آنجا که در مسير اصلي گلوگاه ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و بعلت همسايگي با افغانستان به عنوان مهمترين توليد کننده مواد مخدر در جهان جولانگاه باندهاي خريد و فروش مواد مخدر بوده و اکثر درآمد ناشي از اين معاملات در کشور تطهير ميشود. اما امروزه يکي از منابع پولشويي مواد مخدر بوده و حوزه فعاليت اين پديده بسيار فراتر از تجارت مواد مخدر ميباشد و ساير فعاليت هاي غيرقانوني را که با انگيزه سودجويي صورت ميپذيرند را در برميگيرد. دامنه اين فعاليت هاي غيرقانوني از رشد تخلف بانکي در بازار بورس، بيمه و تجارت در زمينه هاي مختلف و شبکه هاي کلاهبرداري مالي و تامين مالي تروريسم را در برمي گیرد. براي مبارزه با پولشويي، اين ظواهر فريبنده که عمليات پولشويي در لواي آنها، صورت ميگيرد. بايد بررسي شوند، نظارت بر موسسات مالي و اقتصادي را بيشتر نموده و مديران دولتي و افرادي که اختيارات بيشتري دارند را تحت نظر مالي قرار داده و دارايي هاي آن ها را کنترل و تحت نظم و قاعده در آورد.

بیان مسأله

ديرزماني نيست که اکثر کشورهاي جهان خصوصا کشورهايي که داراي نظارت ضعيفتر يا اقتصادي نابسامان¬تري هستند با پديده¬اي به نام پول¬هاي نامشروع و جرياني به نام پولشويي و تبديل پولهاي کثيف و آلوده به پولهاي مشروع و پاک روبرو هستند. هرچه اقتصاد جهاني در سطح دنيا گسترده¬تر گرديد و رونق بازارهاي مالي جهان بيشتر شد و اتحاديه¬هاي جديد از جمله اتحاديه¬هاي اروپا پا به عرصه¬ی وجود نهادند به لحاظ يکسان¬سازي پول کشورها و نقل و انتقال آسان کالا و خدمات با ساير کشورها پديده پولشويي نيز گسترش بيشتري يافت.
گروه ویژه اقدام مالی برضد پولشویی سازمان بین¬المللی بین دولتی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد. گروه کاری اقدام مالی(Financial Action Task Force – FATF)، یک قرارداد نیست بلکه یک نهاد مالی بین المللی است که از سال 1989م.، به ابتکار و زیر نظر گروه G7 (متشکل از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و کانادا) ایجاد شد. مأموریت این گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی¬های موجود در زمینه¬ی پولشویی، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989م. تشکیل دادند. سران جی 7 در بیانیه¬ی خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.
وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح¬های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذيربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده¬ها، نقاط آسیب¬پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه¬های گروه ویژه، چهارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه¬ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح¬های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب¬های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام¬های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی-توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه¬های گروه ویژه، مجموعه¬ای از استانداردهای بین¬المللی را مشخص می¬کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن¬ها را به اجرا گذارند.
پیشنهادهای گروه ویژه، رهنمودمحور است و برای کشورها، خواه عضو آن باشند یا نباشند، الزام-آور نیست، ولی با توجه به اینکه گروه ویژه اقدام مالی از سوی کشورهای پیشرفته و قدرتمند جهان پشتیبانی می¬شود و کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند و نیز همه¬ی نهادهای فراملی پیکار با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گروه ویژه همکاری می¬کنند، پاسداشت یا ناپاسداشت راهکارهای این گروه به طور مستقیم بر روی نظام بانکی کشورها اثر می¬گذارد. همچنین، جدا از دولتها، این سازمان در طول بیش از دو دهه فعالیت خود تبدیل به مرجعی معتبر برای شرکتها و افراد برای درک میزان مخاطرات سرمایه¬گذاری و همکاریهای مالی و تجاری در جهان شده است. از این رو، می¬توان گفت گروه ویژه اقدام مالی، چهره¬ی قانونی بازرگانی و بانکداری جهانی است و پیشنهادهای آن، به جهت اعتبار اعضای آن، در عمل اجرا می¬شود. سرمایه¬گذاران در اولین گام به دنبال ارزیابی میزان مخاطرات احتمالی سرمایه¬گذاری درمناطق مورد نظر هستند و گروه ویژه اقدام مالی به سازمانی معتبر در تعیین میزان مخاطرات دولتها تبدیل شده است. اگر کشوری در فهرست این گروه در موقعیت پرمخاطره¬ای قرار بگیرد، عملاً فرصتهای سرمایه¬گذاری و مشارکت با دیگران را از دست خواهد داد. دبیرخانه گروه ویژه، هر سال فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی برای رویارویی با آنها انجام شود، منتشر می¬کند.
از آنجایی که در حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی، به سازمان‌های رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند ضابطه تشخیص سازمان‌های رسمی از غیررسمی سند مؤسس سازمان است. سند مؤسس است که مشخص می‌کند یک ‌نهاد، در عرصه بین‌المللی سازمانی رسمی است مثل سازمان ملل متحد و یا یک سازمان غیررسمی است. البته سند مؤسس به‌ عنوان یک ضابطه شکلی به شمار می‌آید و اینکه ضابطه محتوایی در این زمینه چیست، اتفاق‌نظر وجود ندارد. ولی به نظر می‌رسد «قابلیت تولید هنجار کلاسیک» در حوزه¬ی حقوق بین‌الملل قوی‌ترین ملاک در تفکیک سازمان رسمی از یک مؤسسه یا نهاد مدیریت غیررسمی، که شکل و شمایل سازمان بین‌المللی را دارد، باشد. منظور از سازمان غیررسمی سازمانی است که اراده مؤسسان آن در خلق قاعده و الزام حقوقی به‌واسطه آن سازمان تعلق نگرفته است.
FATF یک سازمان غیررسمی است و فعالیت آن‌ هم از ۱۹۸۹م. در زمینه مبارزه با پول‌شویی در حوزه مواد مخدر شروع شد. یک ملاک دیگر در غیررسمی بودن این سازمان این است که سند مؤسس این سازمان اساساً یک سند دائم نیست. سند مؤسس دوره دار است. تقریباً هر پنج سال، هر هفت سال این سند انشا می‌شود و اخیراً به‌صورت هشت‌ساله (۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰) سند مأموریت این سازمان مجدداً توسط مؤسسین انشا شده و تا ۲۰۲۰ تمدیدشده است. از ۲۰۲۰ به بعد چنانچه این سند دوباره تمدید نشود این سازمان منحل خواهد شد اما سند مؤسس سازمان ملل متحد که یک سازمان رسمی است اساساً مدت‌دار نیست. هر وقت که تصمیم گرفتند کنسل می‌کنند، ولی تا وقتی‌که این اتفاق نیفتاده باشد کماکان به برنامه خود ادامه می‌دهد. سند مأموریت اخیر سازمان (۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰) ماحصل تقریباً ۱۴، ۱۵ سال فعالیت است. عصاره نتایج فعالیت‌های سابق در آن منعکس‌شده است. قلمرو مأموریت آن توسعه پیدا کرده، از مواد مخدر شروع‌شده، به عدم اشاعه در حوزه‌های موضوعی و به روش پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسعه پیداکرده است، افق موضوعاتی که این مؤسسه بین‌المللی بنا دارد که با آن مواجه شود بسته نشده است.
به ‌علاوه در سند مأموریتش پذیرفته ‌شده است که نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای تهدیداتی را که در حوزه سیستم مالی بین‌المللی شناسایی می‌شود را بتوانند به سازمان معرفی کنند و سازمان مدنظر قرار می‌دهد. در مواردی به ‌صورت قهری و در مواردی با اختیار خودش این تهدیدات را تعقیب می‌کند و موضوع برخورد و واکنش خود و اعضایش قرار می‌دهد.
از سویی دیگر، الفاظ و ادبیاتی که مشعر بر وضعیت حقوقی باشد در سند مأموریت FATF اصلاً وجود ندارد اما در سند مربوط به توصیه‌ها و تفاسیر آن به‌ علاوه سند روش‌شناسی در هر دوی این سندها، هم واژه¬ی obligation و هم shoud را می‌بینیم. این‌ها عملکرد این سازمان است و عملکرد آن، ‌همین توصیه‌ها و روش‌هایی است که باید اعمال شود که این توصیه‌ها و روش‌ها کاملاً ممزوج شده است با الفاظ و ادبیات حقوقی و چیزی غیر از یک مطالبه¬ی هنجاری نیست.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
سوالات 9
سوأل اصلی 9
سوألات فرعی 9
فرضیات 9
فرضیهی اصلی 9
فرضیات فرعی 9
اهداف 10
هدف اصلی 10
اهداف فرعی 10
روش تحقیق 10
روش گردآوري اطلاعات ( ميداني، كتابخانه‌اي و غيره ) : 11
روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 11
فصل دوم: مفاهیم ، مبانی وقلمرو 12
مبحث اول: مفاهیم اصلی 13
گفتار اول: مفهوم پول شویی 13
گفتار دوم: مفهوم جرایم سازمان یافته 15
گفتار سوم: مصادیق پول شویی 16
الف) کمک به دیگری برای حفظ منافع ناشی از جرم 16
ب) تحلیل، تصرف و استفاده از منافع مجرمانه 17
ج) اختفاء و یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب یا حكم مصادره 18
د) عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم یا ظنین شدن به آن 18
ه) اطلاع رسانی نهانی 19
مبحث دوم: مبانی وقلمرو 20
گفتار اول: منابع ومراحل پولشویی 20
بند اول: منابع مالی 20
الف) مواد مخدر 20
ب) جرائم سازمان یافته 22
ج) تروریسم 25
بند دوم:مراحل پولشویی 27
الف) مکان یابی، تزریق پول های کثیف به سیستم مالی 28
ب) طبقه بندی، جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا آن 29
ج) یکپارچه سازی ، دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی 32
گفتار دوم: ويژگي ها و روش هاي پول شويي 33
الف) سازمان یافته بودن 34
ب) ارتکاب از ناحیه یقه سفیدان 35
ج) فرامرزی بودن 38
گفتار سوم: مبانی جرم انگاری 41
ب) محدوده جرم انگاری 45
گفتار سوم: آثار پولشویی 47
الف) آثار اقتصادی 48
ب) آثار اجتماعی 51
گفتار چهارم: پیشینه و ساختار FATF 52
گفتارپنجم: عملکرد و نقش FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 54
فصل سوم: بررسی جنبه های حقوقی پولشویی 57
مبحث اول: جرم انگاري پول شويي 58
گفتار اول: پولشویی وجرایم مرتبط با آن 58
گفتار دوم: مستندات بين المللي و منطقه اي جرم انگاري پولشويي 60
گفتار سوم: اقدامات حقوقي بين المللي در زمينه مبارزه با پول شويي 61
بند اول:اقدامات سازمان ملل متحد(تعهدات بين المللي مبتني بر حقوق بين الملل) 61
بند دوم : اقدامات منطقه اي در مبارزه باپولشويي 70
الف- تعريف عوايد حاصل از جرم: 72
ب- تعريف پول شويي: 73
ج- جرم مبنا: 73
د- مصادره 74
ه- حقوق اشخاص ثالث: 75
و- همكاريهاي بين المللي: 75
ز- قانون حاكم: 75
ح- آيين دادرسي: 76
ط- رعايت اصل رازداري: 76
مبحث دوم: سیاست جنایی مبارزه با پولشویی 78
گفتار اول: سیاست کیفری ایران در مبارزه با پولشویی 78
بند اول: ضرورت مبارزه با پول شويي در ايران 78
-1 ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر 79
-2 اقتصاد نابسامان ايران، مناسب ترين بستر پول شويي 80
-3 همجواري با طالبان 81
-4 گسترش مناطق آزاد تجاري 82
بند دوم : مستندات داخلي مبارزه با پول شويي(قانون اساسي – قوانين عادي ) 83
ب – قوانين عادي 86
گفتار دوم: پيشگيري از جرم پول شويي در حقوق بين الملل 90
بند اول: همكاريهاي بين المللي در مبارزه با پولشويي 90
الف- معاضدت قضايي 91
ب- استرداد متهمان و مجرمان 93
بند دوم: راهكارهاي پيشگيري از پولشويي 98
فصل چهارم: بررسي حقوقي الزامات گروه كاري اقدام مالي عليه پولشویی FATF 104
مبحث اول: الزامات گروه كاري اقدام مالي عليه پولشویی FATF 105
گفتار اول: ضرورت اقدام فوري در مبارزه با پول شويي و شكل گيري FATF 105
گفتار دوم: بررسي مفاد پيشنهادهاي چهل و نه گانه FATF وماهیت حقوقی آن 113
گفتار سوم: عضویت ایران در FATF 119
گفتار اول: رهنمودهاي سازمان نيروي اجرائي مالي FATF 124
گفتار دوم: توصيه هاي سازمان نيروي اجراي مالي در خصوص پول شويي 125
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 131
نتیجه گیری 132
منابع 138

منابع

باقرزاده ، احد ، 1386 ،مطالعه تطبيقي پولشويي در حقوق ايران و انگلستان و اسناد بين المللي ، ميزان
باقرزاده ، احد ، 1393، جرائم اقتصادي و پولشويي ، تهران : انتشارات مجد
باقرزاده، احد ، با همكاري جعفر نوري يوشانلويي و عبدالله فلاح، 1383جرايم اقتصادي و پول شويي در پيش نويس كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي، انتشارات مجد، چاپ اول
بوسوورث روون و سالت مارش گراهام، 1376پول شويي، ترجمه نصرالله امير بشيري، انتشارات معاونت آموزشي ناجا
تذهيبي ، فريده ، 1384پولشويي و سيستم بانكي ، تهران : زعيم
حسن زاده، علي، مرادي، بهنام،1390، تطهير پول و نظام مالي بين المللي، اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه
حيدری ، عليمراد ، 1387،جرم انگاری پولشويی ، پايان نامه کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم
دباغ ، مجتبي ، 1385پولشويي ، تهران : چكاد
رهبر ، فرهاد ميرزاوند ، فضل ا… ، 1387پولشويي و روشهاي مقابله با آن ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران
شهرياري ، محمد ، 1386پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ، اصفهان : انتشارات داديار
عارفي مسكوني ، محمد ، 1384شست و شوي پول ، تهران : آريا
قنبري ، حميد ،1392، راهكارهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم در حقوق بين الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي
محقق داماد،سيد مصطفي، 1378مباحثي از اصول فقه، مركز نشر علوم اسلامي
موسوي مقدم ، محمد ، 1386پولشويي ، قم ، طه
مير محمد صادقي، حسين، 1388، حقوق جزاي بين الملل، نشر ميزان
مير محمد صادقي، حسين، 1393جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان
ميرحسيني، محمد ، 1389، پولشويي در بانكداري بين الملل وحقوق بين الملل، پایانامه کارشناسی ارشد
اديب، محمد، ۱۳۸۲ ، پول شويي در بانک هاي آمريکا، مجله ترجمان اقتصادي سال سوم، شماره۴۲
اسعدي، سيدحسن، ۱۳۸۲ ، پول شويي، مجموعه مقالات همايش مبارزه با پول شويي، انتشارات وفاق، چاپ اول
اسعدي ، سيدحسن ، 1386،جرائم سازمان يافته ي فرا ملي ، تهران : ميزان
آشوري، محمد، ۱۳۸۲ ، اصل برائت و آثار آن در امور کيفري، مجله تخصصي دانشکده حقوق و. علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره29
باقرزاده ، احد ، 1383جرائم اقتصادي و پولشويي ، تهران : انتشارات مجد
باقرزاده ، احد ، 1386مطالعه تطبيقي پولشويي در حقوق ايران و انگلستان و اسناد بين المللي ، ميزان
بوسورت،ماروون، سالت مارش، گراهام، ۱۳۷۶ ، پول شويي، ترجمه نصرالله امير بشيري، انتشارات
اداره کل پشتيباني و آموزش ناجا، چاپ اول
بوريان، فخرالدين، ۱۳۸۰ ، مجموعه کامل قوانين و مقررات مواد مخدر
بوريکان،ژک، ۱۳۷۸ ، بزهکاري سازمان يافته در حقوق فرانسه،ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران، مجله تحقيقات حقوقي، شماره21-22
تذهيبي، فريده، ۱۳۸۴ ، پول شويي و سيستم بانکي، انتشارات زعيم، چاپ اول
حبيب زاده، محمدجعفر، ۱۳۷۴ ، جرائم عليه اموال، انتشارات سمت، چاپ دوم
حشمتي، حسين، ۱۳۸۵ ، عزم جدي براي قطع ريشه هاي نامرئي در لايه هاي اقتصادي، فصلنامه بانک صادرات، شماره ۲۱
رهبر، فرهاد، ۱۳۸۲ ، مجله تحقيقات اقتصادي، ويژه نامه پاييز و زمستان
رهبر ، فرهاد ميرزاوند ، 1387فضل ا… ، پولشويي و روشهاي مقابله با آن ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران
رضواني، ابوالفضل، ۱۳۸۲ پول شويي، مجموعه مقالات همايش بين المللي مبارزه با پول شويي انتشارات وفاق، چاپ اول
سليمي، صادق، ۱۳۸۲ پول شويي، مجموعه مقالات همايش بين المللي مبارزه با پول شويي، انتشارات وفاق، چاپ اول
شهرياري ، محمد ، 1386پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ، اصفهان : انتشارات داديار
عارفي مسكوني ، محمد ، 1384شست و شوي پول ، تهران : آريا
عارف مسکوني، محمد، ۱۳۸۴ ، جرائم پول شويي، انتشارات آريان، چاپ اول
موسوي مقدم، محمد، ۱۳۸۱ ،تطهير در آمد ناشي از جرم، انتشارات رضواني، چاپ اول

Basle Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices , ” Prevention of Criminal Use of the banking system for The Purpose of Money Laundering ”, December 1988.pp85-89
Commission of the European Communities : Proposal for a Council Directive on Prevention of use of the financial system for the purpose of Money Laundering , and Explanatory Memorandum , March 23,1990p34
Convention on Laundering , Search ,Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime , Council of Europen Strasbourg ,1990.p54
European Directive on the Prevention of the Financial system for the Purpose of Money Laundering 1991p87
L. PAP, ANDRÁS, “Constitutional Ambiguities Regarding Anti-Terrorist Financial Enforcement Measures–The Case of Hungary”, ACTA JURIDICA HUNGARICA ,47, No. 4, (2006), p. 409.
Nielsen, Elizabethe, “State Responsibility For Terrorist Groups”, Davis Journal International law, 2010 , p. 177.
Schott, , Paul Allan, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, World Bank Institute, 2006, p. 57.
United Nation Office on Drug and Crime (UNODC),Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism , 1 December 2005.p68-70