قاعده احسان مسقط ضمان

این پژوهش به بررسی قاعده ضمان در دو حوزه سقوط ضمان و اثبات ضمان در مسئولیت مدنی می پردازد

قاعده احسان مسقط ضمان

بيان مسئله

يکي از قواعد اثرگذار در مباحث فقهي وحقوقي قاعدة احسان است. از اين قاعده مي‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولين حوزه‌، بررسي تأثير قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان يا به بيان ديگر تأثير قاعده در بحث مسئوليت مدني است. اين قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبيب محسوب مي‌شود. در نتيجه يکي از موارد معافيت از جبران خسارات، ضرر ناشي از «افعال محسنانه» است. دومين حوزه‌، بررسي قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. يکي از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در اين حوزه، مسئلة «مبناي احکام» اداره و نگهداري بدون اجازة اموال ديگران است. (مادّة 306 قانون مدني)سؤال اساسي در اين قسمت اين است که آيا از منظر فقه اسلامي، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذيرفتني است. آيا شخصي که براي کمک نمودن و احسان به ديگري اقداماتي را انجام مي‌دهد که در اثر آن مخارجي بر او تحميل مي‌شود يا خساراتي به او وارد مي‌گردد، مي‌تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نمايد و مخارج خود را از محسن ‌اليه دريافت کند؟
براي ايجاد مسئوليت مدني و ضمان قهري اسباب و عواملي وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهري ياد مي شود همچنين براي جلوگيري از ايجاد مسئوليت مدني و سقوط ضمان قهري براي كسي كه شرايط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردي وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهري تعبير مي گردد يكي از مسقطات ضمان قهري احسان مي باشد ، بدين معنا كه هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نيست . مثلاً چنانچه شخصي ببيند كه فردي در آتش افتاده و مي سوزد وبراي حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در اين صورت آن فرد ضامن قيمت لباس نخواهد بود زيرا پاره كننده لباس در چنين شرايطي قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح مي باشد .
احسان مصدر باب افعال از ريشة «حسن» د‌ر لغت به معني نيکوکاري است. اين واژه در فقه و حقوق نيز به عمل عمومي يا ويژه‌اي براي مساعدت به غير، به قصد تبرع، اشتهار دارد.
مقصود از اين قاعده اين است که، هرگاه شخصي به انگيزة خدمت ونيکوکاري به ديگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤليت آور نيست و شخص محسن، ضامن شناخته نمي شود. در حالي که مي دانيم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتي اگر بدون عمد و تقصير، مال غير را تلف يا ناقص کند، و خسارتي به او وارد آورد، ضامن است. ولي در ساية قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نيست.
در بين فقيهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافي وجود ندارد اما پيرامون ماهيت احسان ونيکوکاري وحدود قاعده جاي گفت و گو است .
کسي که عمل خسارت باري انجام دهد، در صورت ورود خسارت به ديگري ضامن است، مثلا چنانچه شخصي به جهت فضولي در اموال ديگري تصرف نمايد وتصرف او موجب تلف يا نقص اموال گردد، طبق اصل اولي ضامن خواهد بود؛ ولي بنا برمفاد اين قاعده، اگر اين عمل باحسن نيت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگيزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقي موجب زيان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نيست؛ چون در اين عمل قصد احسان داشته است.
خوانده ايم که اتلاف مال غير، اگر چه بدون تعدي و تفريط باشد، موجب ضمان و مسئوليت است واکنون مي بيينيم که اگر کسي به هنگام انجام کاري نيک زياني وارد کند، ضامن نيست پس به اين نتيجه مي رسيم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.
دراين تعريف کارنيک، تعدي و تفريط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدي و تفريط، زيان وضمان در موارد ديگر اسباب و مسقطات ضمان نيز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ويژه قاعدة احسان ” کارنيک ” است و به توضيح آن اکتفا مي کنيم.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق

قانون مدني ايران اگر چه از تجارب حقوقي برخي کشورهاي اروپايي بهره گرفته است ولي از آغاز بر پايه مستحکم فقه اسلامي به خصوص مکتب فقهي اماميه و انديشه والاي فقهاي گرانقدر بنا شده است. از اين رو به جرات مي توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدي است که مي توان آنرا قاعده بنيادين دانست و اگر چه در نهاد فقهي و حقوقي اين قاعده از مستقلات عقليه محسوب مي شود، ليکن وقتي که در بستر و بناي نقل مورد ارزيابي قرار مي گيرد. دايره شمول آن بقدري گسترده مي شود که مي تواند بسياري از معضلات حقوقي در سطح کلان و کلي را حل کند. هر چند موضوع احسان عمري به قدمت اسلام داشته و به تعبير ديگر از زمان نزول قرآن کريم در آيات متعددي به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نيکوکاري و عمل خير دعوت نموده است ولي احسان مورد نظر در بحث که به معناي انجام دادن عمل نيکو اعم از قول يا فعل مي باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذيل آيه 91 سوره توبه آمده است . در اين پژوهش سعي شده است با جمع آوري نظريات فقها و تجزيه و تحليل ديدگاهاي متفاوتي که از آنها ارائه شده است به نظريه اي مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پيدا کنيم . اگر چه در پاره اي از موارد اثبات بي گناهي افراد با توجه به قوانين مدرن امروزي کار ساده اي نيست ولي اين را نبايد ناديده گرفت که قوانين کشور ما برگرفته از فقه اسلامي است و اگر بخواهند در يک سرزمين اسلامي مسلمانان همديگر را ياري کنند نه تنها بايد ضمان از آنها برداشته شود بلکه مي بايست سازمانهاي خيريه اي به همين منظور تاسيس گردد تا خسارت مالي که بر عهده فرد محسن و نيکوکار قرار مي گيرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان اماني شدن يد محسن در صورت تسلط در مال غير مي باشد .

سوالات تحقيق :

1- جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدني چيست ؟
2- موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
3- آيا در قاعده احسان بايد عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، يا در واقع و خارج ؟

فهرست مطالب

مقدمه 1
بيان مسئله 1
اهميت و ضرورت انجام تحقيق 3
سوالات تحقيق : 4
روش تحقيق 4
پيشينه تحقيق: 4
ساختار تحقيق 4
فصل اول : مفهوم و مبانی 6
مبحث اول : معناي لغوي و اصطلاحي قاعده 7
گفتار اول) معني لغوي قاعده 7
گفتار دوم) معناي اصطلاحي 7
مبحث دوم : مفهوم 8
گفتار اول : مفهوم قاعده فقهي 8
الف) قاعده 8
ب) فقه 8
ج) وي‍‍ژگي قواعد فقهي 9
مبحث سوم: مبانی 9
گفتار اول : قرآن 9
گفتار دوم : سنت 12
گفتار سوم : اجماع 14
گفتار چهارم : عقل 16
فصل دوم : کاربرد قاعده در رفع مسئولیت 20
مبحث اول: شرایط تاثیر 21
گفتار اول : شرايط لازم براي تحقق احسان 21
الف : دفع ضرر از متضرر 26
ب- الضرورات تبيح المحظورات 27
گفتار دوم : شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني 28
الف) قصد احسان 28
ب) احسان واقعي 31
گفتار سوم : دفع ضرر 34
گفتار سوم : جلب منفعت 36
گفتار چهارم : اقدامات انسان دوستانه: 36
گفتار پنجم : قصد احسان 40
گفتار ششم : وقوع ضرر از ناحيه احسان کننده 42
گفتا ر هفتم : بررسي معيارهاي احسان واقعي 44
گفتار هشتم :جلب منفعت براي متضرر 44
گفتار نهم : دفع خطر 45
گفتار دهم : وقوع افراط و تفريط از ناحيه احسان کننده 45
گفتار يازدهم :وجود تناسب بين ضرر دفع شده و ضرر وارد شده 46
محبث دوم: مصاديق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه 46
گفتار اول: قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع 46
گفتار دوم : مقوله حسن نيت در قاعده احسان 47
الف ) حسن نيت بدون شائبه غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان 48
مبحث سوم : جريان قاعده احسان در مواردي از قانون مدني 48
گفتار اول : عدم تعارض بين ماده 328 قانون مدني و قاعده احسان 48
گفتار دوم : جريان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدني 49
گفتار سوم : نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدني 51
گفتار چهارم : جايگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدني 53
الف ) قصد احسان يا اداره براي ديگري 55
ب ) ناتواني مالك از اداره 56
فصل سوم: قاعده احسان با دیگر قواعد 59
مبحث اول: قاعده احسان با دیگر قواعد 60
گفتار اول : فرق قاعده فقهي با مسئله فقهي و ضابطه فقهي 60
الف) فرق قاعده با مسئله فقهي 60
ب) قاعده فقهي و ضابطه فقهي 60
گفتار دوم : قاعده احسان از ديدگاه فقها 60
1)قاعده احسان از ديدگاه شيخ طوسي 61
2)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم مير فتاح 61
3)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني 62
4)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم ميرزا حسن بجنوردي 63
مبحث دوم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان 67
1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف 68
2 ) رابطه قاعده احسان با تسبيب 73
3 ) رابطه قاعده احسان بالاضرر 74
مبحث سوم : قاعده احسان به عنوان يکي از دلايل قاعده اضطرار 76
1 ) اضطرار به غير براي دفع ضرر ديگري 77
2 ) اضرار به غير براي دفع ضرر از او 79
3 ) اضرار به خود براي دفع ضرر ازغير 80
4 ) اضرار به غير دفع ضرر از جامعه 80
مبحث چهارم : قلمرو قاعده احسان 82
1 ) نظريه دفع ضرر و مصاديق آن 82
2 ) نظريه جلب منفعت و مصاديق آن 84
3 ) نظريه مورد قبول 87
موراد احسان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 89
نتيجه گيري 91

منابع و ماخذ

1) الزامهاي خارج از قرارداد ، ناصر کاتوزيان ، اتشارات دانشگاه تهران ، 1374
2) ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، چاپ سوم ، 1377 نشر دانشگاه تهران 1377
3) الفروق اللغويه ، ابوهلال عسکري ، مکتب القدسي ، مصر 1353
4) الانتصار ، مرتضي ، علم الهدي ، موسسه نشر اسلامي ، قم 1415 ه . ق
5) التيبيان في التفسير القرآن شيخ طوسي ، ج 58 ، بيروت ، 1385
6) الکافي ، ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق کليني ، انتشارات دارالکتب الاسلاميه
7) بحوث في الفقه ( کتاب اجاره ) محمد حسين ، اصفهاني ، ج دوم ، موسسه نشر اسلامي قم ، 1382
8) تفسير مجمع البيان ، طبرسي ، ج 5 ، جز 9 و 10 ، پاييز 79
9) ترمينولوژي حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودي، 1380
10) ترجمه تحرير الوسيله ، امام خميني ، ج 2 ، چاپخانه دفتر انتشارات مترجم علي اسلامي
11) تاريخ فقه و فقها ، ابوالقاسم ، گرجي تهران ، 1379 ، انتشارات سمت ، ج سوم
12) ترجمه غررالحکم ، سيد حسين ، شيخ اسلامي ، ج اول ، ج نگين ، قم
13) تفسير نمونه ، آيت الله مکارم شيرازيج 23 ، ج 85
14) جامع مدارک في شرح المختصر المنافع ، سيد احمد خوانساري ، قم ، چاپ دوم ، 1364
15) جزوه درسي قواعد فقه ، دکتر محمد جواد ارسطا ، دي ماه ، 1385 ، دانشگاه نراق
16) حقوق مدني جلد 1 ، سيد حسن امامي ، اتشارات کتابفروشي اسلاميه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1371
17) حقوق مدني ، الزامات بدون قرارداد ، دکتر حسن ره پيک ، تهران اطلاعات ، 76
18) دوره مقدماتي حقوق مدني وقايع حقوقي ، کاتوزيان ، چاپ سوم ، 77 ، شرکت سهامي انتشار
19) درآمدي بر قواعد فقه و حقوق ، دکتر منصور اميرزاده جيرکلي ، چاپ اول ، مشهد ، نيکو نشر سال 1382
20) روح القرآن در توحيد و مکارم اخلاق ، انسان ، محمد جواد مشکور ، چاپ اول، بهار 61 بنياد قرآن .
21) رسائل ، شيخ مرتضي انصاري ، ج 2 ، موسسه نشر اسلامي
22) شرح غررالحکم و دررالحکم ، محمد حسن نجفي ، ج27 ، کتاب الوديعه ] دار احياء التراث العربي ، بيروت 981 ام
23) شرايع الاسلام ، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، تاليف محقق حلي ، ناشر دانشگاه تهران ، 1374 .
24) عامل الاضطرار در فقه و حقوق موضوعه، دکتر ايرج گلدوزيان، چاپ اول، 1377 چاپخانه دفتر انتشارات اسلامي
25) عناوين ، عبدالفتاح بن علي ، مراغه اي ( مير فتاح ) ج 2 ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامي ، قم ، 1382 .
26) عروۀ الوثقي ، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي ، ج 5 ، مکتب الوجداني ، قم ، 1400 قمري
27) فرهنگ فارسي عميد ، حسن عميد ، موسسه انتشارات اميرکبير ، تهران ، 1379
28) فرهنگ معارف اسلامي ، سيد جعفر سجادي ، چاپخانه کاويان ، اسفند ، 57 ، ناشر شرکت مولفان و مترجمان ايران
29) فلسفه اعلي در علم حقوق محمد جعفري لنگرودي ، تهران ، گنج دانش، 82
30) فيض الاسلام، نهج البلاغه، ترجمه دشتي، چاپ دهم، انتشارات تابان، قم ، 1380، نامه 53، ص 340)
31) قاموس قرآن ، سيد علي اکبر قرشي ، دارالکتاب الاسلاميه ، جلد اول ، تهران ، چاپ سوم ، نشر، سال 1361
32) قانون مدني
33) قانون جزا
34) قواعد فقه ، ابوالحسن محمدي ، چاپ ششم ، 82 ، نشر ميزان ، تهران
35) قواعد فقه 4 ، بخش جزايي ، سيد مصطفي ، محقق داماد ، تهران مرکز نشر علوم اسلامي ، 1379
36) قاعده هاي فقهي ، قدرت الله مشايخي ، تهران ، 1383 ، ج اول ، سازمان مطالعه و تدوين ( سمت )
37) قواعد فقه ، مصطفي ، محقق داماد ، تهران 1381 ، ج پنجم ، سمت
38) قواعد فقه ، محمود شهابي ، چ 1341 .
39) قواعد فقهيه ، محمد جواد فاضل لنکراني ، ج 1 ، مصر ، قم ، 1416
40) قواعد فقهيه ، سيد محمد موسوي بجنوردي ، ج دوم ، نشر ميعاد ، پاييز 72 .
41) قواعد فقه ، دکتر محسن شفاعي ، کتابخانه وزيري يزد
42) قواعد فقه ديات ، احمد حاجي ده آيادي ، تهران ج اول ، 1384 ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
43) قاعده احسان ، اسدالله لطفي ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ، شماره 50 ، 1379
44) قانون مدني در نظم حقوق کنوني ، ناصر کاتوزيان ، چاپ هشتم ، 82 ، نشر ميزان .
45) قواعد فقه ، بخش مدني ، درس هاي استاد مصطفي محقق داماد ، چاپ دوم ، سال 66 ، چاپ وزارت ارشاد
46) لسان العرب ، ابن منظور ، نشر ادب ، حوزه قم، 1375
47) لغت و عبارات و اشارات حقوقي، مير تيمور تاجميري، تهران، آفرينه، 1377، چاپ اول
48) لمعه دمشقيه ، شهيد اول ، ترجمه علي شيرواني ، انتشارات دارالفکر ، چاپ قدس قم ، چاپ 21 ، سال 82 .
49) مقالات فقهي ، حقوقي ، فلسفي و اجتماعي ، سيد محمد موسوي بجنوردي ، تهران نشر عروج ، 1380 ، چاپ اول
50) موجبات و مسقطات ضمان قهري ، اسدالله لطفي ، تهران ، مجد ، 1379
51) ماخذ شناسي قواعد فقهي ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم . 1370
52) موجبات و مسقطات ضمان قهري در فقه و حقوق مدني ايران ، ج اول ، 1379 انتشارات مجد ، تهران
53) مباني و کليات علم حقوق ، سيد جلال مدني ، نشر همراه ، چاپ امين ، ج دوم ، بهار 1382 .
54) مصباح المنير ، فيومي ، جلد 4 ، دارالکتب الاسلاميه ،1370
55) مختلف الشيعه ، حسن بن يوسف بن مطهر ، حلي ، ج 9 ، چاپ اول ؛ موسسه نشر اسلامي ، قم ، 1376 .
56) محقق داماد ، بخش مني مالکيت و مسئوليت مرکز نشر علوم اسلامي ،چاپ 16 ، 1388 جلد اول ،
57) نهج البلاغه ، ترجمه فيض الاسلام، 1380
58) طوسي (شيخ ) محمد حسن، التبيان في تفسير القرآن، ج 5، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1385- 1460 هق