دعاوی غیر ترافعی

این پژوهش به بررسی امور غیر ترافعی و بیان تفاوت آن با امور ترافعی و بیان احکام نافذ بر دعاوی غیر ترافعی می پردازد

دعاوی غیر ترافعی

چکیده

در حقوق مدنی سخن از جرم و مجازات نیست بلکه مشکل در روابط اقتصادی و یا اجتماعی است که حل ان از مراجع قضایی خواسته میشود.در حققت انچه شخص یا اشخاص را به سوی مراجه قضایی میکشاند تظلم خواهی از ان برای حقی است که مورد انکار تضییع ویا تجاوز قرار گرفته لکن توجه به این که قانونگذار در امور ترافعی به خوبی با اشراف به جامعه قانون را نگاشته اما در امور غیر ترافعی با اهمال دادگاههاو جدی نگرفتن پروسه تحقیقاتی و ملزومات دیگر که صریحا در قانون ذکر شده و با در نظر گرفتن این موضوع که همیشه تشخیص امور ترافعی از امور غیر ترافعی اسان نیست به سادگی رای صادر گردیده و موجب فساد در جامعه را پدید اورده اند.بنابراین می بایست بصورت خاص و دقیق به امور غیر ترافعی برداخته میشود. پژوهش پیش رو که به صورت کتابخانه ای جمع اوری گردیده پس از بازگو کردن دقیق امور غیر ترافعی و بیان تفاوت ان با امور ترافعی احکام نافذ بر دعاوی غیر ترافعی را مورد بررسی قرار داده و البته می بایست مصادیق امور غیر ترافعی نیز مشخص و به ان پرداخته شود که این امر در فصل سوم این پایان نامه اورده شده و در پایان نیز پس از جمع بندی و نتیجه گیری پیشنهادهایی در راستای پیشبرد اهداف تحقیق ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی : دعاوی غیر ترافعی، ترافعی، امور حسبی غایب مفقودالاثر .محجور .ورثه. مهرو موم

مقدمه

از انجاییکه عرصه فعالیت های انسان گسترده و در میدان پر جنب و جوش است بنابراین در زندگی اجتماعی خویش از تجربه دیگران بهره میگیرد .از اعضای جامعه سود میبردو به انان نیز سود میرساندو بسیاری ازعوامل شخصیت او درپیوند اجتماعی شکوفا میشود و در این راستا چه بسا کنش ها و اختلافاتی پیش اید که بدون وجود حاکمیت قانون عبور از ان گاهی غیر ممکن است .در میان قوانین حاکم دایره مشمول قانون مدنی گسترده تر و در زندگی اجتماعی محسوس و ملموس تر میباشد.در امور مدنی گاهی اختلاف و ترافعی صورت گرفته که قانون حاکم ملزم به رفع ان بوده و به ان میپردازد اما گاهی موارد و مسایلی در زندگی اجتماعی رخ میدهد که قانون گذار میبایست پیش بینی کرده و قبل از هر کنش و واکنشی بعنوان دعاوی غیر ترافعی به ان پرداخته و به جهت رعایت حقوق افراد ضعیف تر و یا از باب مدعی العموم وارد شوداما متاسفانه با توجه به اینکه تعریف جامع و کاملی از امور غیر ترافعی در قانون ذکر نشده و بر اساس اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف حاکمیت رسیدگی به امو حسبیه افراد که خود از امور غیر ترافعی میباشدهست و دایره شمول این امور نیز گسترده و مبتلا به افراد زیادی از جامعه میباشد لذا پرداختن به موضوع مذکور و تحلیل و بررسی ان ضرورت یافت.

بیان مساله

دادگاهها در روند رسیدگی به پروند ها یک سری اعمال و تصمیماتی انجام میدهند که عمده ترین انها را احکام تشکیل میدهند این احکام یا مربوط به امور ترافعی است و یا غیر ترافعی . تمیز احکام ترافعی از احکام غیر ترافعی آسان نیست و حتی در مورد ضوابط این تمایز نیز اختلاف است. بارزترین موارد امور غیر ترافعی، امور حسبی است.
به موجب ماده 1 ق.ا.ح مصوب 1319 امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.به همین سبب دادرسان نسبت به آن امور در واقع، به سمت ولایت و نظارت در منافع عامه اقدام و اتخاذ تصمیم می نمایند.
حسبه در فرهنگ لغت به معناي اجر-ثواب مفرد و جمع محاسب آمده است.( عميد1381، 791 )
حسبه از مفهوم اعتراض و تعرض گرفته شده است كه حاجت به شكايت كسي ندارد و مقام رسمي ارتجالا معترض آنها ميشود و لازم نيست از مقوله خيرات و عبادات باشد.(جعفری لنگرودی1392، 646 )
امور ترافعي آن است كه واجد عناصر دعوا باشند امور ترافعي متفرع است به حضور طرفين ولي امور حسبي متفرع به طرفين نيست بلكه يك طرف نيز كفايت ميكند. طرح اين سوال بجاست كه آيا از مفهوم مخالف ماده 1 ق.ا.ح ميتوان به اين نتيجه رسيد كه الزاما هر امري كه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشدامري ترافعي بوده و در شمار امور حسبي قرار نميگيرد؟ ظاهر اين مستند قانوني مبين همين امر است. برخي از استادان حقوق فرموده اند:”تمام مواردي كه دادرسي مسبوق به نزاع است ترافعي محسوب ميشود…” ( کاتوزیان: 1389، 71)
در حقیقت بایستی در ایتدا این سوال را پرسید که معیار و مبنای تشخیص امور غیرترافعی چیست؟
آیا به راحتی می¬توان دعاوی غیرترافعی را از امور ترافعی تمیز داد؟
در ادامه باید پرسید آیا قوانین و مقررات کافی در زمینه امور غیرترافعی وجود دارد که کسی با توسل به آن¬ها نتواند سوءاستفاده نموده و از آن بهره ببرد؟
بهتر است با یک مثال بحث را ادمه دهیم؛ یکی از معضلات اجتماعی که از تبعات نوسان قیمت¬ها، تورم افسار گسیخته و سودجویی پاره¬ای از اشخاص محسوب می¬شود، سوءاستفاده از عناوین قانونی و تظاهر به جنون، سفه و و رشکستگی است تا از آثار قانونی آنها برخوردار شوند و تأسف-بارتر این است که اثر بسیاری از احکام راجع به این امور به چند سال قبل از تاریخ طرح تقاضا تسری داده می¬شود و زندگی و هستی عده¬ای را که مستقیم یا غیرمستقیم با این اشخاص رابطه حقوقی داشته¬اند دچار مخاطره و تباهی کرده و امنیت حقوقی و اقتصادی آنها را سلب می¬کند.
در حقیقت در پرونده محجورین که درخواست بدون خوانده و بصورت غیرترافعی است به راحتی فرد می¬تواند محجور شده و از قبل آن بهره¬ها ببرد.
آیا قانون راهی برای مبارزه با اینگونه افراد دارد؟ آیا می¬تواند محجور واقعی با کسی که می¬خواهد با اعلام حجر از دیگران کلاهبرداری کند را از همدیگر تمیز دهد؟

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات یا طرح تحقیق
1-1- بیان مساله 4
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-3- پیشینه تحقیق 6
1-4- سوالات تحقیق 11
1-4-1- سوال اصلی 11
1-4-2- سوالات فرعی 11
1-5- فرضیات تحقیق 11
1-6- اهداف تحقیق 12
1-7- روش تحقيق و روش گردآوری اطلاعات 12
1-8- ساختار تحقیق 13
فصل دوم:مفهوم شناسی و احکام نافذ بر دعاوی غیر ترافعی
2-1- تعاریف 15
2-1-1- دعوی 15
2-1-2- امور حسبی 16
2-1-3- امور غیرترافعی 18
2-2- فلسفه تفکیک دعاوی ترافعی و غیرترافعی 20
2-3- تفاوت های بارز امور حسبی و ترافعی 22
2-4- آیین دادرسی دعوی غیر ترافعی 23
2-5- انواع تصمیمات حسبی 24
2-6- احکام حسبی 24
2-7- تصمیمات حسبی به مفهوم اخص 27
2-8- دستور 27
2-9- قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی 28
فصل سوم:مصادیق دعاوی غیر ترافعی
3-1- تسلیم اموال غایب به ورثه 31
3-1-1- غایب مفقودالاثر 31
3-1-2- حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین 32
3-1-3- نصب امین برای اداره‌ اموال غایب 32
3-1-4- دادن اموال به تصرف موقت ورثه 33
3-1-5- حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه 34
3-1-6- حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی 35
3-2- تحریر ترکه (مهر و موم ترکه-تقسیم ترکه) 35
3-2-1- معنای ترکه 36
3-2-2- تعیین مالکیت ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث 37
3-2-3- راههای تحریر ترکه 38
3-2-4- مشخص نبودن وراث در تحریر ترکه 38
3-2-5- معنای مهر و موم ترکه 39
3-2-6- درخواست رفع مهر و موم 39
3-2-7- ماهیت حقوقی ترکه قبل از تصفیه 40
3-3- درخواست رفع مهر و موم ترکه 41
3-4- درخواست تحریر ترکه 43
3-5- درخواست تصفیه ترکه 44
3-6- درخواست تصدیق انحصار وراثت 44
3-6-1- مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت 45
3-6-2- اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت 45
3-6-3- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت 45
3-6-3-1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی: 46
3-6-3-2- استشهادیه محضری 46
3-6-3-3- رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث) 46
3-6-3-4- کپی مصدق شناسنامه وراث 46
3-6-3-5- وصیت نامه 46
3-6-3-6- دادخواست 47
3-6-4- مواد قانونی تصدیق انحصار ورثه 47
3-7- درخواست تقسیم ترکه 47
3-7-1- دو روش تقسیم ترکه 48
3-7-2- تقسیم اموال توسط دادگاه (طرح دعوی تقسیم ترکه) 48
3-8- درخواست تعیین و نصب قیم 49
3-8-1- موارد نصب قیم برای اشخاص 50
3-8-2- شرایط لازم برای احراز سمت قیمومیت و ویژگی های قیم 50
3-8-3- عزل قیم از سمت قیمومیت 51
3-8-4- شخص تعیین کننده اختیارات و حدود وظایف قیم 52
3-8-5- تعیین دستمزد و اجرت قیم 53
3-8-6- نمونه رای دادگاه درباره درخواست نصب قیم 54
3-9- درخواست تاخیر اجرای حکم 54
3-10- درخواست صدور صلح و سازش 59
3-10-1- صلح نامه و آثار حقوقی تنظیم صلح نامه 60
3-10-2- درخواست سازش و نحوه تنظیم درخواست سازش 60
3-10-3- مراجع تنظیم درخواست سازش 61
3-10-4- آثار حقوقی درخواست سازش 63
3-11- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش 63
3-11-1- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 63
3-11-2- فرق حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش 66
3-12- درخواست تامین دلیل و نحوه تقاضای آن 66
3-12-1- شرایط تامین دلیل 67
3-12-2- مرجع صالح برای تامین دلیل 68
3-12-3- نحوه تقاضای تامین دلیل 68
3-12-4- میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده 69
3-13- درخواست صدور حکم حجر 70
3-13-1- مراحل صدور حکم حجر 71
3-13-2- درخواست صدور حکم حجر متوفی 71
3-13-3- آثار صدور حکم حجر 72
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه‌گیری 75
4-2- پیشنهادات 78
فهرست منابع 86

فهرست منابع

منابع فارسی
1. بهرامی، بهرام؛ آیین دادسری مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1382، چاپ ششم.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، ج1، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1386.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوق، ج1 و 3، چاپ سپهر، تهران، 1375.
4. جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ چهارم، جلد دوم
5. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج12، ابواب تجارت، انتشارات مکتب اسلامیه، تهران.
6. حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، 1385، چاپ دوم.
7. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ هفدهم، جلد دوم.
8. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، زمستان1383، چاپ ششم، جلد دوم.
9. صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی، تهران،جهاد دانشگاهی،سال 1387، چاپ دهم.
10. عمید، مرحوم حسن، انتشارات امیرکبیر، چاپ 18،تهران، 1362.
11. فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره پنجم/ تابستان 1391
12. کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ پنجم، انتشارات دادگستری، تهران، 1376.
13. متین دفتری، احمد؛ ‌آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم.
14. متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، چاپ چهارم، تهران، 1349.
15. متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، تهران،انتشارات مجد، سال1378،چاپ اول.
16. مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1379،چاپ اول، جلد دوم.
17. معین، محمد؛ (1391)فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ نوزدهم، جلد اول.
18. معین، محمد؛ فرهنگ معین، ج2، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1360.
19. مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1388، چاپ چهارم، جلد اول.
20. مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1382، چاپ دوم، جلد دوم.
21. مهاجری،علی؛مبسوط در آیین دادرسی مدنی،انتشارات فکر سازان،تهران،سال 1387،چاپ اول،جلد سوم.
22. واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ چهارم، جلد دوم.
23. حسینی, داوود و عبدالرضا پرهیزگار، مفهوم و اقسام تصمیمات قضایی و ضوابط صدور آن در آیین دادرسی مدنی ایران، دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، شیراز، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره،۱۳۹۵، https://www.civilica.com/Paper-LLSC02-LLSC02_018.html

منابع عربی

24. قرآن کریم
25. نهج البلاغه
26. ابن اثیر، مبارک بن محمد (1367). النهایه. قم : ناشر موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
27. ابن خلدون، عبدالرحمن (1393). مقدمه ابن خلدون، کتاب اول، فصل سوم، فصل 32.
28. القرشی، محمد بن احمد،(1369). معالم القربه فی احکام الحسبه، انتشارت قم.