×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تحلیلی بر ماده 679 قانون مدنی با تکیه بر رویه قضایی

نوع فایل
Word
حجم فایل
200 Kb
نویسنده
تاریخ انتشار
6 فروردین 1399
دسته بندی
تعداد بازدید
42 بازدید
39,000 تومان
  خرید این محصول
این پژوهش به تحلیل ماده 679 قانون مدنی پیرامون عزل وکیل با تکیه بر رویه قضایی می پردازد.

تحلیلی بر ماده 679 قانون مدنی با تکیه بر رویه قضایی

چکیده:

وکالت از آنجایی که از عقود اذنی و جایز است، دارای ماهیت ویژه‌ای بوده و با اراده هر یک از طرفین عقد قابل انحلال است اما در برخی مواقع طرفین عقد به قصد دوام بخشیدن و استمرار عقد وکالت با استفاده از مقررات ماده 679 قانون مدنی وکالت را به شکل بلاعزل منعقد می‌کنند به گونه‌ای که طرفین دیگر نمی‌توانند به سادگی از حق فسخ عقود جایز برای پایان دادن به عقد وکالت استفاده کنند. لذا اگر حق عزل موکل به نوعی تحدید شده باشد که طرفین عقد بدنبال چنین منظوری می‌باشند، بسته به آن که این تحدید حق عزل به چه شکل باشد آثار و احکام وکالت متفاوتی دارد.
یافته های تحقیق نشان میدهد اگر شرط عدم عزل در خود عقد وکالت یاعقود جایز دیگر باشد، با عزل وکیل از سوی موکل، وی عزل خواهد شد ولی اگر شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم دیگر باشد یا به صورت سلب حق عزل باشد موکل نمی‌تواند وکیل خود را عزل نماید ولی در هر صورت این امر به آن معنی نیست که موارد دیگر فسخ وکالت نیز منتفی شده و وکالت تبدیل به عقد لازم گردد، و بطور کلی با انجام مورد وکالت ، انتفاء مورد وکالت، فوت ، جنون یا حجر یکی از طرفین عقد منفسخ خواهد شد.
یافته های تحقیق در مورد رویه قضایی، عمل دفاتر و ادارات نشان می دهد که وکالت بلاعزل در معاملات یک وکالت صرف نیست ، بلکه به نوعی معامله تلقی می‌شود و لذا در واقع از جهاتی باید احکام وکالت را بر عمل طرفین حمل نمود و برخی از احکام معامله اصلی که برای رسیدن به آن وکالت بلاعزل استفاده شده را بر آن حمل کرد. بررسی آرای دادگاه ها نشان می دهد انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل متفاوتست ، عده‌ای به منظور تقلب نسبت به قانون، یعنی یک قانون آمره، عده‌ای به منظور حیله و عده کمی نیز واقعا به قصد نمایندگی وکالت را منعقد می‌کنند.
واژگان کلیدی: وکیل، وکالت، ماده 679، عزل، رویه قضایی

بیان مساله

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، می‌توان آن را به صورت لازم درآورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد. کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لکن در این خصوص سوالاتی مطرح است من جمله این که آیا موکل و وکیل میتوانند با تراضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند: وکالت حتما پس از فوت یا جنون احدطرفین باقی بماند؟ آیا چنین شرطی نافذ و معتبراست؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند. عده ای به منظور برطرف کردن اشکال گرفته اند در این صورت وکالت بطور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است که به محض فوت او و بطور قهری به ورثه وی منتقل می گردد.(شهید ثانی 1385،414) حق عزل موکل نسبت به وکیل قاعده ای از نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن جایز نیست و به همین جهت جایز نیست که وکیل شرط کند که تا پایان عمل مورد وکالت وکیل بماند و موکل به رغم این شرط می تواند قبل از پایان عمل او را عزل نماید و چنانچه وکیل نیز نمی تواند شرط کند که قابل عزل نباشد همچنین نمی تواند شرط کند که اگر موکل او را عزل کند از اوخسارت بخواهد چه این کار قیدی بر آزادی موکل در عزل وکیل است و قانون خواسته است که آزادی موکل را در این باره حفظ نماید.(السنهوری1376 ،154) در صورتی که وکالت بلاعزل باشد موکل شخصا می تواند مورد وکالت را انجام دهد مگر اینکه موکل به نحو الزام آوری حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط نموده باشد. مانند اینکه ضمن عقد خارج لازمی موکل حق انجام مورد وکالت را در مدت وکالت بلاعزل از خود ساقط نموده باشد.(انصافداران 1386،154).
در صورت شرط عدم فسخ ضمن عقد لازم باز هم عقد اذنی با فوت ، جنون یا سفه یکی از طرفین منفسخ می گردد و این دوگانگی با منطق حقوقی سازگار نمی باشد. قابلیت رجوع ویژگی ذاتی اذن است و رجوع از اذن دخالت در دارایی طرف مقابل نمی باشد زیرا حقی ایجاد نشده کسانی که ماده 679 را تفسیر موسع می نمایند و به عقود اذنی دیگر سرایت می دهند در خصوص دو عقد مضاربه و ودیعه دچار تردید می گردند و کمی احتیاط می نمایند و بیان می دارند این دو عقد را فقط برای مدتی می توان لازم نمود.(امامی 1362 ،106و164) وعده ای دیگر بر این باورند این دو عقد را نمی توان به هیچ طریقی لازم نمود.(بروجردی 1387، 304و305) ایشان در نهایت نتیجه می گیرد ماده 679 یک استثناء و خلاف قاعده می باشد و در اصلاحات بعدی باید حذف گردد. عده ای اعتقاد به نسخ ماده 679 دارند ایشان بیان می دارند ماده 679 ق.م با959 تعارض دارند. ماده 959 مقرر می دارد”هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید.”( قائم مقامی1387،157).
بحث در این است که آیا شرط ضمن عقد جایز هیچ الزامی به وجود نمی آورد؟ آیا به وسیله شرط می توان عقد جایز را الزام آور کرد یا باید شرط ضمن عقد لازم باشد؟ هرگاه عقد وکالت بطور مطلق منعقد گردد و بطور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است؟ مستمر است یا مدت دارد؟ آیا می‌توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را منعقد می‌نماید درج نمود یا خیر؟ و در صورتی که این امر امکان‌پذیر است، درج شرط عدم عزل وکیل چه تأثیری در حق عزل موکل نموده؟ آیا موکل با وجود چنین شرطی می‌تواند که وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را نداشته دقیقا مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد؟ آگاهی وکیل از عزل همانطور که در ماده ۶۸۰ قانون مدنی و کتب فقهی تصریح شده است یک امر ضروری است؛ و مراد از آگاهی؛ رسیدن خبر عزل به وکیل توسط کسی است که خبر او قابل پذیرش باشد چه کسی بهتر از این شاهد ممتاز که حاکمیت او را مسئول تسجیل اسناد مردم قرار داده تا روابط حقوقی و اجتماعی آن ها از استحکام و ثبات دو چندان برخوردار باشد. باید گفت بنا به حکم خاص ماده ۶۸۰ قانون مدنی سمت وکیل وقتی زایل می شود که اراده ی موکل ابراز شود و علاوه بر آن به آگاهی وکیل هم برسد ، پس ابلاغ عزل به وکیل بخشی از عمل حقوقی عزل است که باید تواما انجام شوند تا بتواند در عالم اعتبار حقوق اثر گذار شود و تکلیف ارسال و اخطار خبر عزل به وکیل از اصل تکلیف تسجیل مراتب عزل جدائی ناپذیر است و سردفتر را باید مکلف به اخطار مراتب عزل به وکیل دانست بخصوص که انجام این کار بی مزد و بی محل در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هم نیست و از عرف جا افتاده دفاتر اسناد رسمی در ابلاغ عزل به وکیل نیز نباید غافل ماند.

 

اهداف اصلی:

الف.بررسی اینکه موکل می تواند هر زمان بخواهد اختیارات وکیل را محدود کند یا بطور کلی وکیل را عزل نماید.

اهداف فرعي:

ب.بررسی اینکه عزل وکیلی که شرط عدم عزل وی ضمن عقد خارج لازم آورده شده است ممکن است.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات 2
1-1 بیان مساله 3
1-2- سابقه تحقیق 5
1-3- ضرورت تحقیق واهداف آن : 6
1-3-1- اهدف اصلی 6
1-3-2 اهداف فرعي 6
1-4 سوالات تحقیق 6
1-4-1 سوال اصلی 6
1-4-2- سوال فرعی : 6
1-5-فرضیه تحقیق : 6
1-6 دامنه وقلمرو تحقیق : 7
7-1روش تحقیق : 8
8-1ساختار بندی تحقیق : 8
فصل دوم : مفهوم شناسی 9
مبحث اول: تعریف مفاهیم 10
گفتار اول: عقد لازم و جایز 10
گفتار دوم: شرط 12
بند اول: مفهوم شرط 12
بند دوم: انواع شرط 12
بند سوم: وجوه افتراق شرط نتیجه و شرط فعل 15
گفتار سوم: عقد وکالت 15
گفتار چهارم: وکالت بلاعزل 16
مبحث دوم: مبانی وکالت بلاعزل 17
گفتار اول: وکالت بلاعزل در فقه اسلامی: 17
گفتار دوم: وکالت بلاعزل از منظر حقوق 19
مبحث سوم: طرق تحدید حق عزل وکیل 21
گفتار اول: شرط وکالت وکیل درضمن عقد لازم 21
گفتار دوم: عدم عزل وکیل درضمن عقد لازم 23
مبحث چهارم: تاثیر اراده طرفین در حق عزل وکیل 28
گفتار اول: مخالفان شرط عدم عزل ضمن وکالت 29
بند اول: جوازاقتضای ذات عقد وکالت 29
بند دوم: جوازاقتضای اطلاق عقد وکالت 32
گفتار دوم: موافقان شرط عدم عزل 35
گفتار سوم: مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وکالت 39
گفتار چهارم: دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا 43
فصل سوم: احکام ناظر بر وکالت بلاعزل 45
مبحث اول: اسقاط وکالت بلاعزل 46
گفتار اول: صحت تراضی طرفین در اسقاط حق یا تحدید آن: 48
بند اول: جواز مقتضای ذات وکالت : 51
بند دوم: جوازمقتضای اطلاق وکالت : 53
گفتار دوم: طرق اسقاط حق عزل وکیل 54
بند اول: عدم امکان شرط وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز 54
بند دوم: امکان شرط وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز 56
بند سوم: امکان شرط عدم عزل را ضمن عقد وکالت 59
گفتار سوم: تفاوت بین شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل در ضمن عقد جایز 60
بند اول: شرط عدم عزل به صورت شرط فعل منفی(ترک فعل) 60
بند دوم: شرط عدم عزل به صورت شرط نتیجه یا اسقاط حق عزل 61
گفتار چهارم: اندراج شرط عدم استعفا ضمن عقد لازم 61
بند اول: تصریح برانعقاد وکالت بلاعزل وبدون استعفا 64
بند دوم: کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل 65
بند سوم: قراردادن وجه التزام: 65
مبحث دوم: بررسی فقهی و حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل 66
گفتار اول: بررسی و نقد وکالت بلاعزل 66
بند اول: بررسی صحت شرط عدم عزل وکیل 66
بند دوم: دو رویکرد در نقد وکالت بلاعزل: 68
گفتار دوم: نظریه ها در وکالت بلاعزل 69
بند اول: نظریه ی کفایت اذن حدوثی برای تحقق و استمرار وکالت 69
بند دوم: نظریه ی ضرورت اذن حدوثی و بقایی برای تحقق و استمرار وکالت 70
گفتار سوم: نقد و تحلیل نظریه ها 70
گفتار چهارم: تاثیر ادله ی شروط بر وکالت 75
گفتار پنجم: بررسی انتقادات بر نظریه ی مختار 79
گفتار ششم: بررسی نظریه ی وکالت حکمی در وکالت بلاعزل 82
مبحث سوم: ابطال وکالت بلاعزل 84
گفتار اول: طرق انحلال وکالت بلاعزل: 85
بند اول: فسخ یا انحلال عقد لازم با شرط وکالت بلاعزل 85
بند دوم: انحلال عقد لازم با شرط وکالت بلاعزل 86
بند سوم: درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد 86
گفتار دوم: بقای وکالت پس از فوت و جنون 87
بند اول: مدت در وکالت بلاعزل: 90
بند دوم: اثرتعیین مدت دروکالت 90
بند سوم: تاثیرموت موکل یا وکیل در وکالت بلاعزل 91
مبحث چهارم: وکالت بلاعزل در رویه قضایی 93
گفتار اول: تلازم شرط عدم عزل وکیل وحق فسخ موکل 94
گفتار دوم: ابطال وکالتنامه وعزل وکیل در رویه قضایی 98
گفتار سوم: رد دعوی مربوط به اعلام تحقق عزل وکیل 103
گفتار چهارم: تلازم جواز عقد وکالت با اسقاط حق عزل وکیل 104
گفتار پنجم: ماهیت اسقاط عزل وکیل در رویه قضایی 108
فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادات 115
منابع و مآخذ: 119

 

منابع و مآخذ:

الف- کتاب های فارسی
1- امامی، سیدحسن،(1371)،حقوق مدنی،تهران،اسلامیه،جلد1.
2- امامی، سید حسن،(1378) ،حقوق مدنی ،انتشارات اسلامیه ،جلد2.
3-امیری قائم مقامی،عبدالمجید،(1385)،کلیات حقوق تعهدات،وقایع حقوقی،تهران، نشرمیزان،ج2.
4-بروجردی عبده،محمد،(1329)،حقوق مدنی،تهران،انتشارات چاپخانه علمی.
5-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،(1370)،ترمینولوژی حقوق،تهران،گنج دانش..
6- شهیدی،مهدی،(1380)حقوق مدنی،تشکیل قراردادهاوتعهدات،تهران،انتشارات مجد،ج1.
7- صفایی، سیدحسین،(1382)،حقوق مدنی،تعهدات وقراردادها،تهران،،نشرمیزان،ج2.
8- عدل، مصطفی،(1342)،حقوق مدنی، تهران ،انتشارات امیرکبیر.
9-کاتوزیان،امیرناصر،(1380)،قواعدعمومی قراردادها، تهران ،نشرشرکت سهامی انتشارباهمکاری بهمن برنا،ج3.
10-کاتوزیان،امیرناصر،(1383)،اثبات ودلیل اثبات، تهران ،نشرمیزان
11-کاتوزیان،امیرناصر،(1378)،عقودمعین،شرکت سهامی انتشارباهمکاری بهمن برنا،ج4.
12- کاتوزیان ،ناصر ،1376 ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،جلد5.
13-کاتوزیان،امیرناصر،(1389)،محشای قانون مدنی ،تهران،میزان.
14- کاتوزیان،امیرناصر،(1378)،عقودمعین ،شرکت سهامی انتشارباهمکاری بهمن برنا،ج1و2.
15- کاتوزیان ،ناصر،(1380) ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،جلد1.
16-معین،محمد،(1371)،فرهنگ فارسی، تهران ،انتشارات امیرکبیر
ب- کتاب های عربی
1-امینی،علیرضاوآیتی،محمدرضا،(1387)، تحریرالروضه فی شرح لمعه،تهران،چ11،انتشارات سمت.
2- اراکی ،محمد علی،(1371)،توضیح المسائل ،قم ،تبلیغات اسلامی
3- امام خمینی،روح الله،(1410ق)،کتاب البیع ،قم، اسماعیلیان ،جلد1.
4- امام خمینی ،روح الله،(1410ق )،تحریر الوسیله ،قم، اسماعیلیان ،جلد2.
5- اردبیلی ،مقدس،(1403ق)،مجمع الفائده والبرهان ،قم،جامعه المدرسین،جلد9.
6- بحرانی،یوسف،(1413ق) ،الحدائق الناظره ،بیروت ،دارالاضواء ،جلد22
7- الجزیری، عبداارحمن،(1373)،الفقه علی المذاهب الربعه،ج3.
8- حر عاملی ،…….. ،وسائل الشیعه ،باب دوم از ابواب وکالت ،حدیث اول ،جلد19 ،چاپ29.
9- خوانساری ،سید احمد،(1355)،جامع المدارک ،تهران ،مکتبه الصدوق ،جلد3.
10- خوئی بروجردی ،سید ابوالقاسم،(1410ق)،مستند العروه ،قم ،مدینه العلم.
11-السنهوری،احمد،(1369)،الوسیط فی شرح القانون المدنی المصری،قاهره.
12-شهیداول،(1369)،لمعه،تهران،انتشارات یلدا.
13-شهیدثانی،(1374)،شرح لمعه،تهران،انتشارات اسلامیه.
14- سیستانی ،سید علی،( 1416ق) ،منهاج الصالحین ،مکتبه آیت الله سیستانی، جلد2.
15- شهید ثانی،(1410ق) ،شرح اللمعه ،قم ،داوری ،جلد4.
16- شهید ثانی،(1412ق) ،مسالک الافهام ،قم ،موسسه المعارف الاسلامیه، جلد5.
17- طباطبایی ،سید علی،(1412ق)،ریاض المسائل ،قم ،جامعه المدرسین ،جلد9.
18- علامه حلی،(1414ق) ،تذکره الفقها ،قم ،جامعه المدرسین ،جلد2.
19- گلپایگانی ،سید محمد رضا،(1414ق) ،مجمع المسائل ،دارالصفوه ،جلد3.
20- گلپایگانی ،سید محمد رضا،(1413ق) ،ارشاد المسائل ،دارالصفوه.
21-محقق حلی،(1387)،شرایع الاسلام،قم،موسسه المعارف الاسلامیه.
22- مراغه ای، میرفتاح،(1389)،العناوین،قم،ج2،موسسه النشرالاسلامی.
23- محقق حلی،(1409ق )،شرائع الاسلام ، قم، استقلال،جلد2.
24- مراغه ای، میر عبدالفتاح،(1417ق) ،العناوین ،قم، جامعه المدرسین ،جلد2.
25- مصطفوی ،سید مصطفی،(1383)،مقاله ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی ،فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره24.
26- مظفر ،محمد رضا،(1370)،اصول الفقه ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،جلد2.
27- موسوی گلپایگانی ،سید محمد،(1373)،مقاله ی شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه ،مجله حقوقی و قضایی دادگستری ،شماره11.
28- محقق داماد ،سید مصطفی،(1376)،قواعد فقه ،تهران ،سمت ،جلد2.
29- نجفی، شیخ محمدحسن،(1394ه.ق)،جواهرالکلام، قم، دارالکتب الاسلامیه،ج27.
30- همدانی ،حاج آقا رضا،(1409)،مصباح الفقیه ،قم ، مکتبه الصدر،جلد3.
31- یزدی،سید محمد کاظم،(1373)،ملحقات العروه الوثقی،قم ،مکتبه الداوری ،جلد1.
32- یزدی ،سید محمد کاظم،(1378)،حاشیه بر مکاسب ،موسسه اسماعیلیان.
ج- مقالات وجزوات
1-حائری،مسعود،مبانی فقهی اصل آزادی قراردادهاوتحلیلی ازماده10قانون مدنی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران.
2-شهبازی،محمدحسین،(1385)،مبانی جوازوقابلیت رجوع دراعمال حقوقی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران.
3-کاشانی،محمود،(1381)،جزوه درسی مدنی7،دانشکده حقوق،دانشگاه شهیدبهشتی.
4- مصلحی، علی حسین، (1382)، اثرحقوقی شرط عدم عزل ضمن عقدوکالت،مجله حقوقی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشکده تهران،شماره61.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
قابل ویرایش

بله

زبان

فارسی

تعداد صفحه

130 صفحه

حجم

200 KB

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیلی بر ماده 679 قانون مدنی با تکیه بر رویه قضایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: RMB
  • فروشنده: RMB
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0